بينيت يُعمق أزمة حكومة نتنياهو بقانون تسوية "عمونة"

بينيت يُعمق أزمة حكومة نتنياهو بقانون تسوية "عمونة"

يعتزم رئيس 'البيت اليهودي'، الوزير نفتالي بينيت، اليوم الأحد، طرح قانون تسوية 'عمونة'، على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريعات، يأتي ذلك رغم موقف المستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإرجاء الموضوع بسبب الأزمة والتوتر الذي يواجهه داخل ائتلاف حكومته.

وبحسب ما نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' على موقعها الإلكتروني، سيقدم الوزير بينيت للحكومة مقترح قانون لتسوية 'عمونة' وضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بهدف منح الصبغة الشرعية والقانونية للمشروع الاستيطاني المقام على الأراضي الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد التقى الخميس الماضي بكل من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أيليت شكيد، ورئيس 'البيت اليهودي'، وزير التعليم، نفتالي بينيت، وطلب منهم عدم طرح قانون التسوية للتصويت، اليوم الأحد، على طاولة الحكومة واللجنة الوزارية، بيد أن بينت يصر على موقفه بسبب أن المحكمة العليا لم تبت إلى الآن بطلب الحكومة تمديد الفترة والمهلة الزمنية لإخلاء مستوطنة 'عمونة'.

وقبيل طرح مشروع القانون للنقاش في اللجنة الوزارية للتشريعات، فمن المتوقع أن يبادر نتنياهو لعقد جلسة نقاش لرؤساء الأحزاب والكتل المؤلفة للائتلاف الحكومي.

وعشية مناقشة اللجنة الوزارية لقانون تسوية 'عمونه'، حذر المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة 'عمونه' المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وعليه طالب مندلبليت، إرجاء مناقشة القانون باللجنة الوزارية للتشريعات وعدم التصويت عليه مبينا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا بحال صودق عليه، وبالتالي فإن العليا ستقوم بإلغائه، وعليه فقد أنفضت الجلسة وخرج الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمشاورات مع نتنياهو.

وكان الوزير بينيت قد دعا إلى استغلال الانتخابات الرئاسية الأميركية ومرحلة انتقال السلطة في واشنطن من أجل 'فرض القانون الإسرائيلي' على ما أسماها 'المناطق اليهوديّة' في الضفة الغربية المحتلة، مثل مستوطنتي آرئيل ومعالي أدوميم.

وأضاف بينيت، أن موقف المستشار القضائي للحكومة، الداعي لهدم بؤرة استيطانية غير قانونيّة في 'عمونة' 'لا يلزم الحكومة الإسرائيلي بشيء'، قائلًا إنه 'لو كان المستشار القضائي يدير الدولة، فخسارة على الانتخابات وعلى كل مجهود يُبذَل'.

وقدم فلسطينيون من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية 'عمونة'، قبل أسابيع، بواسطة محامي منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، اعتراضهم على الإعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ'أملاك غائبين'.

يشار إلى أن أصبح هناك دعاوى ملكية على 29 قسيمة من بين 35 قسيمة كانت قد اعتبرت على أنها 'أملاك غائبين'، وبالتالي يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها، والتي تقوم اليوم على أراض فلسطينية خاصة.

اقرأ/ي أيضًا | مشروع قانون: مصادرة أراض بالضفة لحين التوصل لاتفاق سياسي

يذكر أنه تم قبل أسبوعين تقديم اعتراض من قبل فلسطينيين في الطيبة وعين يبرود وسلواد عن الإعلان عن أراض كثيرة في المنطقة كـ'أملاك غائبين'، وأرفقت بصور جوية تؤكد أن فلاحة هذه الأراضي تواصلت بعد العام 1967.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018