مندلبليت: تبييض المستوطنات لا ينفي عدم قانونية العملية

مندلبليت: تبييض المستوطنات لا ينفي عدم قانونية العملية
البؤرة الاستيطانية "عمونا"

في الجلسة الأولى للجنة الخاصة التي تم تشكيلها في الكنيست للدفع بقانون تبييض البؤر الاستيطانية، أقر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأن حقيقة أن الاقتراح يصادر حق استخدام الأرض من الأصحاب القانونيين لا ينفي إطلاقا خطورة هذا المس وعدم قانونيته.

وأضاف أن الحديث عن مركب مهم في حق الملكية، حيث أن مصادرة أرض فلسطينية في الضفة الغربية يجب أن تكون لأهداف عامة، بحسب القانون المحلي، إذا لم يكن الحديث عن أغراض عسكرية.

يشار إلى أن أعضاء الكنيست ميخال روزين (ميرتس) ويوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريش (البيت اليهودي) قد انتقدوا عدم مشاركة مندلبليت في الجلسة، حيث تغيب وأرسل ممثلة عنه قرأت وجهة نظره التي تشطب كافة الصيغ المختلفة للقانون.

وكتب المستشار القضائي أنه 'بموجب القانون الدولي هناك قيود على الدولة كي تفرض قوانينها على أراض خارجها. كما أن الدفع بتسوية تتصل بأراض وبمصادرة حقوق الاستخدام يجب أن يتم بموجب تشريع أمني وبحسب القانون الدولي'.

وشكك مندلبليت في أهمية التشريع إذا كان مقتصرا على القانون الإسرائيلي. وبحسبه ولكي يصبح ساري المفعول يجب أن يتم من قبل القائد العسكري لمنطقة المركز، وليس من قبل الكنيست.

وبحسب وجهة نظره القضائية، فإن 'الأرض التي لم يثبت أي شخص ملكيته لها تسجل كأراضي دولة. التسوية الجديدة تغير بشكل جوهري قوانين الأراضي في الضفة الغربية، حيث أن عدم إثبات الملكية يعني تسجيلها كأراضي دولة يعتبر تغييرا للسياسة التي كانت متبعة حتى اليوم لتحديد وتعريف أراضي الدولة'.

يشار في هذا السياق إلى أن وزراء سابقين، من اليمين واليسار، نشروا اليوم، بيانا مشتركا ينتقد الدفع بالقانون في الكنيست. بينهم دان مريدور ويورام مريدور ويوسي بيلين وأفراهام بوراز وإيلان شلجي وغالب مجادلة وران كوهين وروني ميلو وأوفير بينيس وميخائيل إيتان.

اقرأ/ي أيضًا | الكنيست تصادق على قانون تبييض المستوطنات

وجاء في البيان أن 'اقتراح القانون يسمح بمصادرة أرض من أصحابها بشكل مخالف لقواعد القضاء الإسرائيلي والقوانين الدولية والعدالة'.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص