حراك افتراضي لمئات الجنود برفض إخلاء "عامونا"

حراك افتراضي لمئات الجنود برفض إخلاء "عامونا"

مع اقتراب الموعد المحدد والذي اقرته المحكمة العليا الإسرائيلية لأخلاء مستوطنة 'عمونا' المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي حملة خاصة بعنوان 'أرفض إخلاء عمونا'، والموجه للجنود بالجيش الإسرائيلي، حيث تطالبهم الحملة برفض الأوامر الصادرة عن الجيش والتي تطالبهم بالمشاركة في إخلاء المستوطنة.

وأنضم مئات الجنود إلى الحملة التي تتصاعد مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي وتظهر إلى جانب الشعار الرئيسي 'أرفض إخلاء عامونا' معدات عسكرية إلى جانب شعارات ولافتات احتجاجية ضد عملية إخلاء المستوطنة المقررة يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر.

ويأتي هذه الحراك الافتراضي والتمرد الخفي بالجيش ضد إخلاء المستوطنة، بحسب ما أورده موقع 'واللا' الإخباري، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تواصل أجهزة الأمن تحضيراتها واستعداداتها لإخلاء المستوطنة، حيث أكد الموقع أن الجيش أجرى تدريبات بقاعدة عسكرية بالجنوب تحاكي عملية إخلاء المستوطنات والسيناريوهات المتوقعة خلال عملية الإخلاء.

وتبدي الشرطة الإسرائيلية مخاوفها من ردة فعل عناصر اليمين المتطرف خلال عملية الإخلاء، فيما تعتقد العديد من الجهات المسؤولة في أذرع الأمن أنه لا مناص من استعمال القوة ضد عناصر اليمين خلال عملية الإخلاء.

بالمقابل، تتواصل المساعي بالساحة السياسية والائتلاف الحكومي من أجل تأجيل عملية الإخلاء إلى حين التوصل لتفاهمات وإيجاد البدائل المقبولة على المستوطنين.

يذكر أن حركة ' نهج حياة' الناشطة بمعسكر اليمين الإسرائيلي، أطلقت قبل عدة أيام فعاليات مناهضة لإخلاء 'عامونا'، ونظمت مظاهرات بالقدس والتي تندرج في سياق حملة خاصة ضد قرارات الجهاز القضائي حيال المشروع الاستيطاني.

وتأتي الحملة بعنوان 'الديكتاتورية بالمحكمة العليا'، حيث قال رئيس الحركة، أوري كيرشنباوم: 'لا يمكن القبول أن تحدد مجموعة من النخب وتفرض الأجندة على الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي، اليوم سكان 'عمونا' وبالأمس سكان جنوب تل أبيب الذي يعانون من المهاجرين الأفارقة'.

ويأتي هذه الحراك، في الوقت الذي صادق الكنيست الإسرائيلي بالأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية'، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضو كنيست.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018