اليمين يجبر المستشار مندلبليت على تقليص صلاحيات نائبته

اليمين يجبر المستشار مندلبليت على تقليص صلاحيات نائبته

يواصل اليمين الإسرائيلي الحاكم مساعيه لتقويض الجهاز القضائي بالبلاد، وكذلك تفريغ المناصب الكبرى من المضامين والصلاحيات ومحاصرة المؤسسات التي تتعارض في عملها وأجندتها مع طروحات وأفكار الحكومة بكل ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة الغربية.

تحت الضغوطات التي مارستها أحزاب اليمين بالائتلاف الحكومي، قام المستشار القضائي للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبليت، بتقليص صلاحيات نائبته المحامية دينى زيلبر، وذلك بسبب تباين المواقف بكل ما يتعلق في تطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة الغربية.

هذا التباين الذي عبر عنه المستشار القضائي مندلبليت ووزيرة القضاء إيليت شكيد، برز عقب الانتقادات شديدة اللهجة بأوساط قادة معسكر اليمين وقادة المستوطنين حيال أداء ونهج المحامية زيلبر الرافض لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية التي أوردت الخبر في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب التغييرات، سيتم إحداث تقليصات جوهرية بالصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية والتي كانت موكلة إلى نائبة المستشار القضائي للحكومة، المحامية دينى زيلبر، بحيث ستفرغ وستسحب الصلاحيات الشاملة التي كانت معها بكل ما يتعلق بالضفة الغربية، وسيبقى بمجال صلاحياتها الملف الأمني فقط، وما تبقى من صلاحيات ستحول للنواب الآخرين.

وأتى سحب هذه الصلاحيات من نائبة المستشار القضائي للحكومة زيلبر، عقب تشريع قانون التسوية أو ما بات يعرف بـ'تبيض المستوطنات'، ومحاولة الحكومة الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والإبقاء على مستوطنة 'عمونا'، الأمر الذي عارضته المحامية زيلبر التي سحبت منها صلاحيات المتعلقة بالتشريعات وتطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وعارضت المحامية زيلبر تطبيق قانون 'أملاك الغائبين' بالضفة الغربية ليتسنى الإبقاء على مستوطنة 'عمونا' وعدم تطبيق قرار العليا بإخلاء المستوطنة، وقدمت توصيات قضائية تعارض تشريع قانون التسوية، حيث استدعيت في حينه لجلسة توبيخ لدى وزيرة القضاء شكيد.

وعبرت المحامية زيلبر عن موقف قضائي مناهض حين تم التداول في تنظيم الوضع القانوني لدائرة الاستيطان، حيث قدمت توصيات قضائية للحكومة طالبتها من خلالها بالامتناع عن رصد الميزانيات لما يسمى دائرة الاستيطان التي تحصل على ميزانية سنوية بقيمة 600 مليون شيكل.

لم تتوقف ملاحظات وتوصيات المحامية زيلبر المعارضة لحكومة اليمين عند قضايا الضفة الغربية والاستيطان، بل شملت توصيات تتعلق أيضا بملفات التربية والتعليم والقضايا الخدماتية والاجتماعية، وأبدت تحفظاتها على منح أفضليات لقطعات على حساب أخرى.

وخلفا للمحامية زيلبر حولت هذه الصلاحيات إلى المحامي راز نزري الذي كان نائبا للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية، ومنذ اليوم فالصلاحيات الجديدة ستمكنه من الإشراف على كل ما يتعلق بالقضاء والتشريعات وتطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة الغربية، وسحبت من نائبة المستشار القضائي للحكومة زيلبر، أيضا صلاحيات معالجة التخطيط والبناء وملف الأراضي في الضفة الغربية، لتتحول إلى النائب روعي شايندورف.

وسوغ المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، قراره بالقول: ' قررت مؤخرا بأن المواضيع والملفات القضائية المتعلقة بالضفة الغربية لن تعالج من خلال قسم استشارة خاص، بل ستحول الصلاحيات والملفات للعلاج لدى مختلف الأقسام وفقا للمصلحة القانونية ذات الصلة'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018