العليا تجمد "تفكيك الشراكة" في قسائم الأراضي المجاورة لـ"عمونا"

العليا تجمد "تفكيك الشراكة" في قسائم الأراضي المجاورة لـ"عمونا"

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، أمرا يجمد إمكانية تفيكك الشراكة على القسائم القريبة من البؤرة الاستيطانية 'عمونا'، وذلك ردا على التماس فلسطينيين من المنطقة ضد المخطط.

ويعني هذا القرار أن الاحتلال لا يستطيع البدء ببناء المباني والبنى التحتية التي تتيح نقل البؤرة الاستيطانية، التي قررت المحكمة العليا أنه يجب إخلاؤها حتى موعد أقصاه الثامن من شباط/ فبراير إلى الأراضي المجاورة.

وقرر القاضي سليم جبران أنه سيعقد جلسة بهذا الشأن 'في أسرع وقت ممكن'، وأن الدولة ستقدم ردها على الالتماس حتى موعد أقصاه 72 ساعة قبل المداولات.

كما قرر جبران أن الأمر يلزم بالامتناع عن تنفيذ عملية تفكيك الشراكة في القسائم 82 و 29 و 30، والامتناع عن البناء في قسائم الملتمسين، بما في ذلك بناء البنى التحتية أو إعداد الأرض للبناء وأي عملية أخرى من شأنها تغيير الوضع القائم، حتى إصدار قرار آخر'.

تجدر الإشارة إلى أن ما تسمى 'الإدارة المدنية' اضطرت للتنازل، الأسبوع الماضي، عن إحدى القسائم التي كانت تأمل أن تقيم عليها المباني الجديدة لمستوطني 'عمونا'، وذلك بعد أن أكد فلسطينيون ملكيتهم للقسيمة.

وفي أعقاب ذلك، سعت 'الإدارة المدنية' إلى عملية 'تقسيم شراكة'، بين القسائم التي تعود لفلسطينيين 'حاضرين' وبين القسائم التي تعود لفلسطينيين 'غائبين'، وذلك بهدف استخدام أراضي 'الغائبين' لإسكان المستوطنين.

وقدم فلسطينيون ورئيس السلطة المحلية في سلواد التماسا للعليا بواسطة منظمة 'ييش دين' ضد مسعى 'تقسيم الشراكة' في القسائم المجاورة للمستوطنة.

وأكد الملتمسون على ملكيتهم للأرض، كما أكدوا على أن تفكيك الشراكة على القسائم بالإكراه يتناقض مع القانون.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية