الكنيست يصادق نهائيا على المخزن البيومتري

الكنيست يصادق نهائيا على المخزن البيومتري

صادق الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المخزن البيومتري، وذلك بأغلبية 39 عضو كنيست مقابل 29.

يشار إلى أن الحديث عن قانون يلزم بالانضمام إلى المخزن البيومتري، والذي يحتوي على صورة وجه بجودة عالية. كما ينص القانون على أن من يريد استصدار بطاقة شخصية أو جواز سفر يستطيع اختيار ما إذا كان سيسلم المخزن البيومتري بصمة إصبعه أو إبقائها على ظهر الوثائق الذكية فقط.

كما ينص القانون، الذي دفع به وزير الداخلية أريه درعي، على أن مدة سريان الوثيقة التي يحصل عليها من يختار عدم وضع بصمة إصبعه في المخزن البيومتري ستكون 5 سنوات، بدلا من 10 سنوات.

وردا على مصادقة الكنيست على اقتراح القانون، أعلنت 'الحركة للحقوق الرقمية' أنها ستقدم التماسا ضد القانون إلى المحكمة العليا.

وتأتي المصادقة على اقتراح القانون رغم التحفظات الكثيرة التي طرحت في اللجنة المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الدستور ولجنة العلوم، والتي ناقشت اقتراح القانون في الشهر الأخير. وخلال المباحثات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة عارضت المعارضة بشدة إقامة المخزن البيومتري، وكذلك أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي.

وتركزت ادعاءات المعارضين على أنه لم تثبت مدى ضرورة إقامة هذا المخزن البيومتري، كما أن واجب الانضمام إليه يشكل انتهاكا غير مشروعا للخصوصية، وهناك مخاوف من تسرب هذه المعلومات الحساسة.

ودعا المتحفظون من اقتراح القانون إلى عدم شمل بصمة الإصبع ضمن المخزن البيومتري، ومنع، أو فرض قيود على الأقل، على منالية المخزن للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة.

ونظرا لمعارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي للقانون، تم إدخال عدة تحفظات على الاقتراح، بينها ضرورة الحصول على إذن من المحكمة المركزية لتسليم معلومات بيومترية للشرطة، رغم تحفظ وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، على هذا البند.

وكذلك تعطى الشرطة إمكانية الحصول على معلومات بيومترية فقط على مخالفات من نوع جريمة، وليس على مخالفات من نوع جنحة.

كما يمنع تخزين معطيات قاصرين حتى جيل 16 عاما، وإنما فقط على وثائق ذكية. ومن جيل 16 حتى 18 عاما سيكون الانضمام إلى المخزن على أساس تطوعي وبمصادقة الوالدين.

وعقبت البروفيسور كارين ناهون من 'الحركة للحقوق الرقمية' بالقول إن 'الكنيست صادق اليوم على قانون يعارضه غالبية الأعضاء، ولكنهم صوتوا معه بسبب اعتبارات سلامة الائتلاف.. هذا وصمة عار على كتاب القوانين الإسرائيلي. المخزن البيومتري هو عملية مدمرة ستحول إسرائيل إلى دولة ملاحقة، وتعرض أمن مواطنيها للخطر'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018