مشروع قانون: خصم 1.1 مليار شيكل سنويا من المستحقات الفلسطينية

مشروع قانون: خصم 1.1 مليار شيكل سنويا من المستحقات الفلسطينية

طرح أعضاء كنيست، في مقدمتهم عضو الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب 'ييش عتيد'، مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الاثنين، عن أعضاء الكنيست بادروا إلى مشروع القانون هذا قولهم إن ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطات الفلسطينية للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شاقل.   

وبحسب ادعاء أعضاء الكنيست هؤلاء، فإن قسما من هذه المخصصات تصل إلى الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. ويشار إلى أن اتفاقية باريس من العام 2005 تقضي بأن تجبي إسرائيل رسوم جمارك وضرائب متنوعة لصالح السلطة الفلسطينية وأن تحول هذه المستحقات للسلطة شهريا. إذ أن أي بضاعة تُستورد إلى مناطق السلطة تمر عبر الموانئ الإسرائيلية. لكن دولة الاحتلال تمتنع أو تؤخر في كثير من الأحيان تحويل هذه المبالغ إلى السلطة.

وطرح مشروع 'قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب' على جدول أعمال الكنيست قبل أسبوع، وادعى المبادرون له أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وطالبوا بخصم مبلغ 1.1 مليار شاقل سنويا من المستحقات المالية التي تحول إلى السلطة.

وقال شطيرن إن المخصصات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء 'هي ليست تحريضا فقط وإنما تشجع على تنفيذ عمليات إرهابية. وهي تشكل إراء حقيقيا لقتل اليهود وواجب علينا أن نوقف هذا الجنون فورا'.

واعتبر عضو الكنيست يعقوب بيري، من 'ييش عتيد' ورئيس الشاباك الأسبق، 'أننا نشهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن'.

ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.  

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019