شاكيد تطلب من المستشار القضائي التحري حول "بلدنا"

شاكيد تطلب من المستشار القضائي التحري حول "بلدنا"

ضمن حملة التضييقات التي تشنها وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضد الجمعيات العربية والجمعيات الإسرائيلية غير اليمينية، طلبت شاكيد من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التحري حول نشاطات جمعية العرب "بلدنا"، بزعم أنها تحرض أبناء الشبيبة، من خلال نشاطاتها بينهم في المجتمع العربي، على رفض الخدمة المدنية والعسكرية.

وجاء طلب شاكيد بعد أن نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أيام تقريرًا تحريضيًا على الجمعية، التي تعتبر من أنشط الجمعيات بين شريحة الشبيبة في المجتمع العربي، واتهمتهم فيه بتحريض الشبان العرب من الطائفة الدرزية على عدم تأدية الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، بالتعاون مع حراك "أرفض شعبك بحميك" المناهض للتجنيد.

وكتبت شاكيد في الرسالة التي وجهتها للمستشار القضائي للحكومة، أن "التحريض على رفض الخدمة يعتبر مخالفة قانونية ومسًا بالثقافة والروح الإسرائيلية، الدروز هم مواطنون مثاليون ويحصلون على كافة الحقوق، وتحريضهم على رفض الخدمة العسكرية أو المدنية يعتبر ضرًا بدولة إسرائيل".

وقال عضو الكنيست عن الليكود، أمير أوحانا، إنه سيعرض الموضوع للنقاش في جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وتخلل تقرير الصحيفة معطيات جمعتها حركة "إم ترتسو" المتطرفة، وادعت فيه أن "بلدنا" وبالتعاون مع حراك "أرفض شعبك بحميك" ينظمون النشاطات المناهضة للتجنيد في دالية الكرمل وغيرها من القرى العربية الدرزية، التي فرضت عليهم الدولة التجنيد الإجباري.

وقال النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة، عبد الله أبو معروف، للصحيفة إنه يحترم "قرار من يريد التجنيد، لكني أعترض على فرض أي قرار على الشباب الدروز، يجب ترك الخيار لهم".

وزعم وزير الاتصالات، أيوب القرا، أن نسبة التجنيد بين الشباب الدروز ارتفعت، وأنه لن يسمح لأحد بتشجيع رفض الخدمة والمس بالجيش، مع العلم أن المعطيات تشير إلى ازدياد نسبة الرافضين للخدمة العسكرية بين الشباب الدروز، لكنها ليست نسبة مرتفعة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018