القدس: تعديلات حدودية لإحداث تغيير ديمغرافي

القدس: تعديلات حدودية لإحداث تغيير ديمغرافي
(أ ف ب)

تعمل الحكومة الإسرائيلية على إحداث تغيير في الحدود التي تضعها للقدس، لإحداث تغييرات ديمغرافية تعتمد على زيادة عدد المستوطنين إلى الحد الأقصى، وتقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى. وذلك من خلال ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وذلك بهدف ضمان أغلبية يهودية فيها.

وضمن هذه الإستراتيجية أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل المستوطنات "معاليه أدوميم" و "بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتيسون".

وكان قد بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة الليكود. وبحسبه فإن اقتراح القانون لا يشتمل على إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بل ستبقى تعمل تحت الحكم العسكري. علما أن اقتراح القانون يعطي بلدية الاحتلال صلاحيات على الأراضي المقامة عليها المستوطنات.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" إلى أن اقتراح القانون لا يزال يعتوره نواقص قضائية مختلفة، وهناك شكوك في إمكانية تمريره بصيغته الحالية.

وفي حال تمت المصادقة على اقتراح القانون، فإنه يضمن عمليا غالبية يهودية في الانتخابات البلدية، حتى لو شارك الفلسطينيون فيها، علما أنهم يقاطعونها.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الكنيست كان قد صادق يوم أمس، الأربعاء، على تعديل "قانون أساس القدس"، والذي سمح بإقامة سلطة إقليمية جديدة لقرية كفر عقب، ومخيم شعفاط للاجئين، وتبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قوله إن احتمالات فصل هذه القرى عن القدس أعلى من احتمالات توسيع حدودها.

ونقلت عن مسؤول في الائتلاف قوله إن الحكومة تدرس بجدية نقل القرى التي تقع خارج الجدار من منطقة نفوذ بلدية القدس إلى سلطة مستقلة خلال شهور.

وقال عضو الكنيست يوآف كيش إن المستوطنات ستبقى مع استقلالية بلدية، بواسطة محالس محلية مستقلة، ولكن سكان هذه المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات، الأولى لرئاسة بلدية القدس والثانية للمجلس البلدية، والثالثة لرئس السلطة المحلية والرابعة لعضوية السلطة المحلية.

ولا يشتمل اقتراح القانون على توزيع صلاحيات بين بلدية الاحتلال وبين السلطات المحلية للمستوطنات، إلا أنه يخول وزير الداخلية هذه الصلاحية من خلال التشاور مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست.

وكانت نتنياهو قد طلب من كيش العمل على الدفع باقتراح القانون في نهاية العطلة الصيفية. وأعلن رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، يوم أمس، عن دعمه لاقتراح القانون الجديد.

ويستكمل اقتراح القانون عملية ديمغرافية أخرى، حيث يعمل الائتلاف الحكومي على فصل الأحياء العربية التي تقع خلف جدار الفصل عن بلدية القدس لصالح إقامة مجلس إقليمي لها، حيث ينص على أن مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا تتحول إلى سلطات محلية صغيرة تابعة لبلدية القدس، بشكل مماثل لاقتراح القانون الذي صادقت عليه الكنيست، الأربعاء، والذي يسمح بفصل شعفاط وكفر عقب عن القدس، ووضعهما ضمن سلطة إقليمية جديدة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018