شاكيد تكشف عن خطة تفاقم الضائقة السكنية للعرب

شاكيد تكشف عن خطة تفاقم الضائقة السكنية للعرب
أرشيفية

كشفت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في مقابلة خاصة عن خطة من شأنها أن تفاقم الضائقة السكنية التي يعاني منها العرب في إسرائيل، وذلك تحت شعار "مكافحة البناء العربي غير القانوني".

وفي مقابلة خاصة، تنشر الجمعة في ملحق "يسرائيل هيوم"، تتحدث شاكيد عن خطة لتعزيز إنفاذ القانون، وفرض غرامات مالية باهظة على كل مخالفة بناء. كما ستتم مضاعفة المخالفات على "البناء غير القانوني" للهيئات والمؤسسات.

وبحسب خطة شاكيد، فخلال فترة زمنية "معقولة" قبل فرض الغرامة المالية، سيوجه إنذار مسبق يطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل البناء، لتجنب فرض الغرامة المالية. ومع ذلك، فإن هذه التعليمات لا تسري على غرامات صدرت بشأن "عدم تنفيذ أمر إداري"، أو في الحالات التي "اقتنع فيها المدعي أن هناك احتمالات ضئيلة بأن يكون الإنذار المسبق مجديا في إعادة الوضع إلى ما كان عليه". وفي هذه الحالات، فسوف تفرض غرامات مالية قبل إنذار مسبق.

وتذرعت شاكيد بأن "الحفاظ على القانون هو من أسس الديمقراطية"، وأضافت "لن نساوم على المس بسلطة القانون، بدون أن تفرقة بين الأوساط المختلفة، فمخالفات البناء هي مخالفات بحد ذاتها، وسوف نعالجها"، على حد تعبيرها.

وعلم أن التعليمات الجديدة قد أرسلت إلى وزير المالية، موشي كحلون، الذي يفترض أن يعمل على بلورتها مع شاكيد.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، كشفت شاكيد في المقابلة عن "إصلاحات سيتم تفعيلها في مجال العفو"، وبضمنها السماح للمرة الأولى بمنح العفو على تعليق تراخيص مهنية، مثل المخمنين والوسطاء والمهندسين الذين سحبت تراخيصهم بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات.

وأضافت أن إجراءات منح العفو ستكون مماثلة لطلبات العفو عن عقوبة السجن، حيث تنوي شاكيد بلورة توصيات، وتقديمها إلى رئيس الدولة.

كما تنوي شاكيد إجراء ما وصفته بـ"الإصلاحات" أيضا في توسيع العفو ومحو السجل الجنائي للجنود، وتقصير عقوبة السجن على قاصرين بهدف السماح بإعادة تأهيلهم.

وتطرقت شاكيد إلى سريان مفعول "قانون المقاطعة"، للمرة الأولى، على منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن نشرت حملة دولة لمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شاكيد إنها "تدعم سحب ميزانيات من منظمات تنشط ضد الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل". وأضافت أنه "على الدولة أن تقرر ماذا تمول. يجب ألا تمول منظمات تمس بها".

وتابعت أنه بما يتصل بمنظمة "أمنستي"، فإن الصلاحية هي بيد وزير المالية.

وهاجمت شاكيد قرارات المحكمة العليا التي تتدخل في تشريعات الكنيست في القضايا الاجتماعية والقيمية. وقالت إنها تعتقد أن العليا تستطيع أن تنتقد في حالات استثنائية فقط.

وقالت أيضا إنه يجب عدم إجراء تحقيق مع رئيس الحكومة خلال ولايته التي يجب أن تكون محدودة لولايتين فقط.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018