إسرائيل تبرر تزويد بورما بالسلاح: "الجانبان يرتكبان جرائم حرب"

إسرائيل تبرر تزويد بورما بالسلاح: "الجانبان يرتكبان جرائم حرب"
لاجئو الروهينغا في بنغلادش (ا ف ب)

"إسرائيل تعرف الوضع في بورما أفضل من العديد من المنظمات الدولية والصحافية، طرفا الصراع في بورما يرتكبان جرائم حرب"، بهذه الكلمات تذرع نائب القنصل الإسرائيلي في نيويورك، لتبرير استمرار إسرائيل بإمداد قوات النظام البورمي بالسلاح، رغم الفظائع التي يرتكبها بحق أبناء الروهينغا، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا، وشملت أعمال قتل وعنف وحرق قرى، دفع أكثر من 520 ألفا منهم إلى اللجوء إلى بنغلادش.

وعبّر القنصل الإسرائيلي، أمير ساغي، خلال لقاء جمعه بممثلين عن ستة حاخامات أميركيين، أعربوا عن قلقهم إزاء مواصلة إسرائيلية بإمداد الأسلحة للجيش البورمي، أمس الإثنين، عن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في ما يتعلق بتقارير إعلامية حول الأسلحة الإسرائيلية في بورما (ميانمار).

وادعى ساغي أنه "وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، الوضع الحالي في بورما بدأ في أعقاب مهاجمة المسلمين لمواقع للجيش البورمي"، وأضاف أن "إسرائيل تبنت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية في بورما أو أي دولة أخرى".

وعن المأساة التي يتعرض لها أبناء الروهينغا، الأقلية الأكثر اضطهادًا بالعالم، زعم ساغي أن "إسرائيل تنفي أي علاقة بين مأساة الروهينغا، ولا علاقة لإسرائيل من قريب أو من بعيد بما يحدث لهم". وتابع "نحن لا نقبل موقف الحكومة أو نقول إن هذه مشكلة صغيرة، ونحن لا نؤيد إجراءات الحكومة تجاه الروهينغا".

يأتي اللقاء على أثر الالتماس الذي تقدم به ناشطون في منظمات حقوقية ضد تزويد بورما بالأسلحة، منذ أسبوعين، وجاء في طلب الالتماس أن "الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح للجيش البورمي بارتكاب الفظائع، ولكننا كمواطنين أميركيين وكيهود نرفض أن تشارك الولايات المتحدة أو إسرائيل في مساعدة الجيش في تنفيذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقليات".

وتواصل إسرائيل بيع الأسلحة لبورما رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرا على الاتجار بالأسلحة مع بورما، وبحسب "هآرتس" فإن التصريحات التي أدلى بها ساغي كانت مكتوبة سلفًا من قبل وزارة الخارجية.

ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول صفقات الأسلحة التي أبرمتها إسرائيل مع النظام في بورما. وقال إن "إسرائيل لا تتحدث علنا عن صفقات الأسلحة التي تبرمها مع مختلف الدول ".

وزعم ساغي أن صفقات بيع السلاح "تتم وفقا لتقدير مشترك لوزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة... نأخذ بعين الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات من جانب الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية"، وأضاف أن "المحكمة العليا رفضت التماسا بشأن هذه المسألة، وأن النطق بالحكم كان سريًا"، وذلك لأن القضاة الذين يناقشون الالتماس، يورام دنتسيغر وعنات بارون ودافيد مينتس، فرضوا أمر منع نشر بناء على طلب النيابة العامة.

وادعى ساغي أن ما ينشر في وسائل الإعلام حول مساعدة إسرائيل للنظام البورمي في ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي بحق أبناء الروهينغا يأتي ضمن حملة تشويه تتعرض لها إسرائيل.

ووقعت إسرائيل في السنوات الماضية على مذكرة تفاهم مع بورما، MOU، لتوضيح التعاون بين البلدين، والذي تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين. وشمل الاتفاق بيع سفينتين إسرائيليتين من طراز "سوبر دفورا 3"، كما تم الاتفاق إمداد بورما بسفينتين إضافيتين في إنتاج "رماتا" للصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية. ووفقا لبعض التقارير حول الصفقة، سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.

وتقدر قيمة الصفقة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، بعشرات الملايين من الدولارات. وقال ضابط على اطلاع بمجريات الصفقة لصحيفة "هآرتس" إن قائد سلاح البحرية البورمي زار إسرائيل خلال العام ونصف العام الماضي، "كان معجبا بما لدينا ويريد الدراسة". كان هذا، وفقا للضباط، الزيارة الثانية لقائد سلاح الجو لإسرائيل في السنوات الخمس الماضية. وذكرت التقارير الرسمية في بورما أن الصفقة تشمل أيضا التدريب العسكري وتحسين العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين.

ورغم كل هذه المعطيات، والتقارير التي تؤكد ارتكاب قوات النظام البورمي لجرائم حرب، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت التماسا تقدمت به مجموعات حقوقية ضد إمداد إسرائيل الأسلحة إلى بورما، حيث طالبوا إسرائيل بوقف تداول وبيع الأسلحة لدولة بورما.

وفي آذار/ مارس الماضي، قدمت النيابة العامة، باسم الدولة، ردها على الالتماس، قائلة إنه "لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في تقديرها فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة".

وذكرت النيابة للعليا أن أي شركة ترغب في بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي يجب أن تحصل على تصريح من الدولة.

ومنذ أن بدأت قوات النظام البورمي حملتها العسكرية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في منطقة راخين، فإن مصادر مختلفة تحدثت عما يحصل هناك من فظائع، بينهما قتل مدنيين وعمليات اختفاء قسري غير واضحة، واغتصاب نساء وأطفال، وحرق بلدات بأكملها. ولا تزال قوات النظام ترتكب جرائم حرب وخرق القانون الدولي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018