مندلبليت "مهد الطريق" لقانون الحد من سلطات مراقب الدولة

مندلبليت "مهد الطريق" لقانون الحد من سلطات مراقب الدولة

الحد من صلاحيات "مراقب الدولة" .. "القانون الفرنسي" .. مشروع قانون ثالث يعرف بـ "قانون التوصيات"..  يأتي وفي خلفية دوافعهم ملفات الفساد والتحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.


 

"المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مهد الطريق أمام مشروع القانون القاضي بتقييد سلطات مراقب الدولة".

هذا ما قالته "القناة الثانية" الإسرائيلية في تقرير لها، مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي" المشارك في حكومة بنيامين نتنياهو، سوف يُطرح، الأحد المقبل، على "اللجنة الوزارية للتشريع".

واعتبر مندلبليت في توصيته أنه "وبالرغم من الادعاءات الصلبة الرافضة لمشروع القانون التي تقدم بها مراقب الدولة، القاضي المتقاعد، يوسف شابيرا، إلا أن جوهر مشروع القانون المقترح في جزئيته المركزية، لا يثير مُساءلة قضائية".

وأضاف: "القصد هو عندما يتدخل المراقب العام في مسارات تنفذها الحكومة، على سبيل المثال، كيفية معالجة مسألة الأنفاق في غزة". وتابع: " هذا الأمر لا يشكل مسألة تستوجب من مراقب الدولة أن يدلي برأيه بشأنها، وإنما هي تتعلق بالسياسة التي تنتهجها لنفسها الحكومة والوزراء".

ومع ذلك، تقول القناة الثانية، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت،"أبدى نفوره بخصوص أجزاء أخرى يتضمنها مشروع قانون سموتريتش" المقترح.

يذكر أن مشروع القانون الجديد هذا والذي يستهدف، هذه المرة، الحد من صلاحيات مراقب الدولة، قدمه سموتريتش أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مبررا ذلك بأنه "تتركز حاليا في يد مراقب الدولة سلطات واسعة جدا تضر بأدائه لوظيفته، وتمنعه من متابعة كافة القضايا في الوقت المطلوب، وإنما بإثر رجعي"

وروّج سموتريتش لمشروع القانون منذ عدة أشهر ويحظى بتأييد كبير في أوساط الائتلاف الحكومي. 

ووفقا لمشروع القانون المقترح، لن يكون بمقدور مراقب الدولة أن يشرف على مسار "تصحيح أوجه القصور"، وذلك بناء على الادعاء ذاته، أعلاه، بأن مهمة مراقب الدولة هي "الرقابة وليس أن يتحول إلى مكون من مكونات عملية التصحيح".

تجدر الإشارة إلى أن "مشروع قانون" الحد من صلاحيات "مراقب الدولة"، و مشروع قانون آخر يُعرف بـ "القانون الفرنسي" ويحظر بموجبه إجراء تحقيق مع رئيس الحكومة إبان شغله لمنصبه، ومشروع قانون ثالث يعرف بـ "قانون التوصيات" والذي يحظر على الشرطة تقديم لائحة اتهام والاكتفاء فقط بعرض ما بحوزتها من أدلة..، يأتي وفي خلفية دوافعهم ملفات الفساد والتحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018