ليبرمان يطالب بزيادة ميزانية الأمن بنحو 5 مليارات شيكل

ليبرمان يطالب بزيادة ميزانية الأمن بنحو 5 مليارات شيكل

طالب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، وزارة المالية بزيادة ميزانية الأمن بـ 4.8 مليار شيكل في السنوات الثلاث القادمة.

وتأتي مطالبة وزارة الأمن بزيادة الميزانية خلافا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العام 2015، بين وزير المالية، موشي كحلون، وبين وزير الأمن السابق، موشي يعالون. ونص الاتفاق في حينه على أنه يمكن فتح الاتفاق مجددا قبل العام 2020 فقد في حال حصول "تغيير نوعي في أمن الدولة".

ويدعي ليبرمان أن التطورات الإقليمية وعدم الاستقرار المستمر في المنطقة تدخل ضمن "التغيير النوعي"، مضيفا "وصلنا إلى حد نجد فيه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأمنية". على حد قوله.

وكان الاتفاق بين وزارتي المالية والأمن قد حدد ميزانية سنوية ثابتة حتى العام 2020، تصل إلى 56.1 مليار شيكل سنويا. ومع إضافة المساعدات الأمنية الأميركية السنوية، التي ستصل إلى 3.8 مليار دولا سنويا بدءا من العام 2019، وكذلك إضافة بنود أخرى، فمن المتوقع أن تصل ميزانية الأمن إلى 70 مليار شيكل سنويا.

وبحسب ليبرمان فقد حصل في المنطقة ثلاثة تغييرات مركزية تلزم بزيادة الميزانية، وهي "التواجد الروسي الهائل في سورية بما يغير كل صورة الوضع في الشمال الأمر الذي لم يكن قائما قبل التوقيع على الاتفاق، ووصول أسلحة دقيقة إلى حزب الله وسورية ودول معادية أخرى، وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران الأمر الذي يقلق إسرائيل ودولا أخرى في المنطقة".

وقال ليبرمان إنه "عند التوقيع على الاتفاق، لم يكن هناك عدو على شكل دولة بشكل واضح، وذلك لأن سورية كانت تتفكك. ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن إيران معنية بأن يكون لها نفوذ إقليمي، كما أنها تعمق وجودها في سورية".

وأضاف إن إسرائيل تحاول كل الوقت أن توضح للطرف الثاني ما هي "خطوطها الحمراء"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية حصول تصعيد، ولكن إسرائيل تحاول عدم الوصول إلى حالة حرب. على حد قوله.

وقال ليبرمان للمراسلين إنه من غير المعروف في هذه المرحلة عن وجود قاعد إيرانية في داخل سورية يتواجد بداخلها جنود سوريون، ولكنه لم ينف إمكانية أن يتغير هذا الوضع قريبا.

وتابع أن إسرائيل لن تتعايش مع وضع يكون فيه لإيران ميناء ومطار في سورية.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، كانت تشير إلى أن النظام السوري سوف يضعف بشكل ملموس، الأمر الذي دفع ليبرمان إلى القول إنه لم يكن هناك تهديد من قبل دولة على إسرائيل لدى التوقيع على الاتفاق.

ويعتقد ليبرمان أن الوضع قد تغير اليوم، حيث يقول إن "90% من المناطق المأهولة في سورية تقع تحت سيطرة النظام السوري. وبذلك يكون الروس قد حققوا أهدافهم من جهة الحفاظ على النظام وضرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

أما بالنسبة لداعش، فقد قال ليبرمان إن "داعش لم يهزم ويقض عليه، بل غير شكله، ويتنقل بأفكاره إلى أماكن أخرى خارج سورية".

إلى ذلك، تدعي مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن الجيوش العربية دخلت في سباق تسلح بما يقلق الجيش الإسرائيلي، وهو أمر لم يحصل في فترة توقيع الاتفاق بين وزارتي الأمن والمالية. كما يدعي الجيش إن إقامة السياجات في غزة والضفة الغربية، بتكلفة 570 مليون شيكل، لم يكن مخططا لها في الاتفاق.

كما يدعي ليبرمان أن الجيش قام بتحصين بيوت في منطقة الشمال بتكلفة وصلت إلى 150 مليون شيكل لعشر سنوات، رغم أن الحديث عن مسؤولية وزارة الإسكان.

من جهتها، قالت وزارة المالية إنه تم التوقيع على اتفاق في 24/11/2015، بين وزارة المالية وبين وزارة الأمن، حيث تضمن وضع ميزانية ثابتة للسنوات 2016 – 2020، تشمل زيادة ميزانياتية ملموسة.

وبحسب المالية فإن الميزانية تسمح للجيش بالتخطيط مسبقا لميزانيات بعيدة المدى، وبالنتيجة فإن المطالب الميزانياتية تشكل خرقا للاتفاق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018