نتنياهو يطالب بزيادة أكبر لميزانية الأمن عما طلبه ليبرمان

نتنياهو يطالب بزيادة أكبر لميزانية الأمن عما طلبه ليبرمان

في أعقاب مطلب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، زيادة ميزانية الأمن بـ 4.8 مليار شيكل، من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي وزارة المالية وجهاز الأمن للتباحث في طلب زيادة الميزانية، وسط تقديرات بأنه سيطالب بمبلغ يزيد عن ضعفي المبلغ الذي طلبه ليبرمان.

وتأتي هذه المطالب في أعقاب الكشف عن فائض في خزينة الدولة نتيجة الجباية المرتفعة للضرائب.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه على ما يبدو لا يدعم مطلب ليبرمان فحسب، وإنما يعتقد أن المطلوب زيادة كبيرة في الميزانية أكبر من المبلغ الذي طلبه ليبرمان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن مطالب ليبرمان تعتبر "معتدلة" مقارنة بالمبلغ الذي ينوي نتنياهو المطالبة به.

وأضافت أن نتنياهو يعتقد أن هناك سلسلة واسعة من الاحتياجات الأمنية الجديدة التي يجب معالجتها في الميزانية في السنوات القادمة.

وتبين أن الزيادة التي ينوي نتنياهو المطالبة بها تصل إلى أكثر من ضعفي المبلغ الذي طالب به ليبرمان.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع المشار إليه كل من نتنياهو وليبرمان ووزير المالية موشي كحلون، وكبار المسؤولين في وزارة المالية، ووزارة الأمن والجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه المطالبة بزيادة الميزانية في أعقاب نشوء فائض كبير في خزينة الدولة نتيجة للجباية العالية من الضرائب، أكثر من المتوقع.

وكان ليبرمان قد برر مطلبه، يوم أمس الأول، بحصول تغييرات إستراتيجية في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط، بينها "زيادة التدخل الروسي في المنطقة، وتسلح حزب الله بأسلحة دقيقة، ونشوء سباق تسلح بين دول المنطقة".

ويدعي ليبرمان أنه يمكن تجنيد مليار شيكل من المبلغ بواسطة تحويلات داخلية وعمليات توفير مختلفة في ميزانية الوزارة.

وبحسبه فإن المبلغ المطلوب سيستخدم لشراء أسلحة دقيقة للجيش الإسرائيلي، وإنتاج صواريخ أخرى لمنظومات اعتراض الصواريخ مثل "حيتس" و"العصا السحرية" و"القبة الحديدية"، وتحديث القوات البرية، وتطوير الحماية في الجبهة الداخلية.

في المقابل، فإن وزارة المالية تعارض زيادة ميزانية الأمن، وذلك بسبب التوقيع على اتفاقية، في العام 2015، بين كحلون وبين وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، التزمت وزارة الأمن بموجبه بعدم المطالبة بأية زيادة في الميزانية في السنوات التالية، مقابل ضمان برنامج ميزانية ثابت لخمس سنوات، الأمر الذي كان بهدف ضمان تطبيق خطة خماسية (لخمس سنوات)، والتي كانت الهدف الأول لرئيس الأركان.

وتدعي وزارة المالية أنه لا يمكن استخدام فائض الأموال من جبابة الضرائب بشكل مباشر وفوري، كما أن الفائض لا يزيد عن 3.5 مليار شيكل، كانت معدة لأغراض "مدنية".