أمن الاحتلال: لا يمكن تسوية البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"

أمن الاحتلال: لا يمكن تسوية البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"
من الأرشيف

بيّنت تقارير أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يمكن تحويل البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" في مكانها الحالي إلى مستوطنة، وذلك لكون غالبيتها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وكان عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين، في أعقاب مقتل المستوطن رزئيل شيفاح من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" في عملية إطلاق نار، قد سارعوا إلى الإعلان عن نيتهم العمل على تسوية البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة.

وأعلن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه وضع على طاولة الحكومة اقتراحا لبدء تسوية البؤرة الاستيطانية، وإصدار تعليمات للجهات المهنية بفحص ذلك.

وجاء في اقتراح ليبرمان أن المستوطنة ستكون ضمن ما يسمى "المجلس الإقليمي شومرون"، ليستوعب مستوطنين يستوطنون أراضي خاصة في المنطقة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه بموجب التسجيلات في أجهزة أمن الاحتلال، لا يمكن تسوية البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي، لأن غالبيتها تقع في أراض فلسطينية خاصة، الأمر الذي يثير الاستغراب من تصريح ليبرمان بنقل مستوطنين إليها "يستوطنون أراضي خاصة في المنطقة".

وكتبت الصحيفة أن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" قد أقيمت عام 2002، بعد أن قام أحد ناشطي الاستيطان، موشي زار، بشراء قطعة أرض في المنطقة، وبدأت تتوسع البؤرة الاستيطانية لتصل اليوم إلى نحو 40 عائلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن قطعة الأرض المشار إليها هي "جزء صغير" من مساحة البؤرة الاستيطانية، وأنه بموجب تسجيلات الاحتلال وادعاءات الفلسطينيين في المنطقة، فإن باقي الأراضي التي تقوم عليها المستوطنة هي أراض فلسطينية خاصة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الإشكالية لا تنتهي عند هذا الحد، حيث أن كل المباني في البؤرة الاستيطانية هي "غير قانونية" بموجب قوانين الاحتلال، حيث لا توجد خارطة هيكلية ولم يتم إصدار تراخيص بناء، وبالنتيجة فإن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أصدرت أوامر هدم لكل المباني فيها، ما يعني، عمليا، أن تسوية البؤرة الاستيطانية يقتضي إخلاؤها وإقامتها من جديد في مكان آخر.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه لا يمكن تسوية البؤرة الاستيطانية بالاعتماد على "قانون المصادرة" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك لأن البند 3 من القانون ينص على أن "الاستيطان يجب أن يكون قد حصل بحسن نية على أراض على وشك التسوية أو حصلت على موافقة الدولة على بنائها"، وهذان الشرطان لا يتوفران في هذه الحالة.