فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات

فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات
(أرشيف)

أبدى مجلس التعليم العالي في البلاد، موافقته على فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك حسب ما أكده مندوب مجلس التعليم خلال مداولات لجنة التربية والتعليم في الكنيست.

وخلال الجلسة، صادقت اللجنة بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم رفائيل، حيث يسعى إلى إلغاء مجلس التعليم العالي في "يهودا والسامرة"، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر.

وصوت حزب "يش عتيد" إلى جانب مشروع القانون الذي يحظى بإجماع كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، فيما لم تناقش اللجنة التداعيات والآثار الدولية المحتملة لهذا الاقتراح.

ووفقا لمصادر في مجلس التعليم العالي، فإن موقف المجلس من مشروع القانون قدم إلى أعضائه كتوجيه تشريعي ولم يتم مناقشته أو التصويت والموافقة عليه. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المصادر قولها: "لقد تلقى أعضاء لجنة بالمجلس تقريرا غامضا بشأن هذه المسألة لعدة دقائق دون إشعار مسبق، وأبلغوا أنهم لا يستطيعون مناقشة المسألة".

وقال مجلس التعليم العالية ردا على ذلك إن "قرار تطبيق وفرض السيادة وسلطات مجلس التعليم العالي على الضفة الغربية يعود للمستوى السياسي بإسرائيل".

وذكرت الصحيفة، أن البديل المقترح، والذي تقبله وزارة القضاء الإسرائيلي أيضا، والذي بموجبه يشرف مجلس التعليم العالي على جميع المؤسسات الأكاديمية هو الحل الصحيح من وجهة النظر التنظيمية والمهنية، علما أن هذا المقترح، عرض على مجلس التعليم العالي.

يشار إلى أن مشروع القانون هو جزء من سلسلة مشاريع القوانين التي قدمها حزب "البيت اليهودي" والائتلاف الحكومي المصمم على تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع ذلك، حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي وتوسيع المقاطعة ضد إسرائيل بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني.

وقالت عضو الكنيست معلم: "بغض النظر عن الأهمية الأكاديمية للقانون، فهناك عنصر واضح في تطبيق السيادة، وإنني فخورة بالموضعين".

من جانبه، قال مندوب مجلس التعليم العالي، نداف شامير، خلال مداولات لجنة التربية والتعليم البرلمانية إن "المجلس يدعم القانون بسبب مزاياه التنظيمية، لأنه يقترح إلغاء الازدواجية في مجالس التعليم العالي، فالوضع اليوم، يوجد مجلس التعليم العالي في إسرائيل ومجلس "يهودا والسامرة"، وهذا يمس بتخطيطنا الوطني. ما يهم المجلس هو المستوى الأكاديمي، فمن وجهة النظر التنظيمية والتنظيمية، نحن نؤيد القانون".

أما عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني" يوسي يونا، عقب قائلا: "الموافقة على القانون يمكن أن يضر بإسرائيل، فأنا أتكلم عن القلق الصهيوني حول مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وأعتقد أن هذه الخطوات من تطبيع السيطرة على الشعب الفلسطيني لا تخدمنا".

وذكرت الصحيفة، أن أحد أسباب المبادرة لمشروع القانون هو بغية التغلب وتجاوز الصعوبات القانونية التي تواجه إنشاء كلية الطب بجامعة أرييل المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكمن المشكلة في التدريب العملي لطلاب الطب، والتي تسعى الجامعة للتعاون مع مستشفى في إسرائيل.

وقال مندوب مجلس التعليم العالي إن: "التدريب العملي يمكن الطالب الحق في الحصول على نقاط استحقاقات أكاديمية، لكن يجب أن تعطى هذه النقاط من قبل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية أو مؤسسة أجنبية، وأرييل ليست كذلك. هناك مشكلة قانونية هنا".

من جانبه، قال عميد جامعة أرييل يغئال كوهين أورجاد، إن "المصادقة على القانون ضرورية لإقامة كلية الطب، لقد طلبنا دائما أن مجلس إسرائيل تنطبق علينا. واليوم قيل لنا إننا لن نتمكن من دفع الدراسات الطبية ألا إذا اتصلنا بجامعة من الخارج ".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018