صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.
وينص القانون على قيام وزير الأمن بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية. وسيتم عرض القانون للتصويت عليه أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.
وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي المصادقة على القانون الذي سيحول للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على الرغم من تحفظ وزارة المالية الإسرائيلية مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إذ أظهرت وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.
ولتجاوز الخلافات وأي تحفظات بين الوزارات الحكومية، قررت اللجنة الوزارية العودة لعقد جلسة أخرى قبيل عرض القانون على الكنيست.
وحسب وجهة نظر قدمها القسم القضائي في وزارة المالية، فإن الوزارة تعارض مشروع القانون الهادف لسلب مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كما أن الوزارة تعارض تحويل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.
وبعد المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية، كتب ليبرمان على حسابه على توتير: "قانون خصم رواتب المخربين الذي قدمته تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع".
وأضاف:" قريبا سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة ورواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن، سيتم استخدامها لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا".
اقرأ/ي أيضًا | المالية الإسرائيلية "تعيق" سلب مخصصات الأسرى
التعليقات