ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

نشب، اليوم الأربعاء، شجار حاد على أعلى المستويات الأمنية الإسرائيلية تضمنه صراخ ومشاحنات وتبادل تهم، بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، بسبب مسألة تتعلق بقضة لم شمل الفلسطينيين.

وأفادت شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، مساء اليوم، بأن المشادة التي وصفتها بـ"الاستثنائية"، وقعت بغرفة "الأكواريوم" (الحوض)، وهي عبارة عن غرفة مغلقة وشفافة تقع في مكتب رئيس الحكومة، ما جعل منهما (ليبرمان وأرغمان) فرجة لمسؤولي الأجهزة الأمنية الذين تواجدوا في المكان.

وأشار المصدر إلى ان المشادة تطورت سريعًا لتتحول إلى تبادل صراخ وصيحات بين الاثنين، وذلك على خلفية مسألة تتعلق بتوجه أرغمان لمنسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاوزًا ليبرمان، وطلب المصادقة على حوالي 100 حالة لم شمل بين فلسطينيين من مناطق الـ48 وفلسطينيين من المناطق المحتلة، ومعظمهم من قطاع غزة.

وعبر ليبرمان بغضب عن فعل أرغمان واعتبره تجاوزًا غير مقبول، وصرخ في أرغمان بحضور قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولين سياسيين تواجدوا في مكتب رئيس الحكومة، قائلا: "تجاوزت جميع الخطوط الحمراء".

وصرخ ليبرمان في وجه أرغمان قائلا: لا يمكنك الاتصال بمنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مباشرة دون إطلاعي على الأمر ودون التحدث إلي؛ "يبدو الأمر كما لو أنني أتوجه لرئيس قسم العمليات في الشاباك وأصدر له أمرًا بأن يشرع في تنفيذ عملية دون الرجوع إليك، وهو أمر غير مقبول ولن يكون كذلك".

وتابع ليبرمان صراخه وسط ذخول الحاضرين وقال: "لن يتم المصادقة على حالة لم شمل واحدة طالما أنا وزير الأمن، إذا أرادوا لم الشمل فليفعلوا ذلك في غزة، لم شمل العائلات الفلسطينيات هو تطبيق لحق العودة، لن أسمح بذلك".

وكان رد أرغمان على صرخات ليبرمان، بنفس الحدة والنغمة المرتفعة وقال له: "أنا لا أعمل من أجلك... ولست تابعًا لسلطتك".

ويعتبر الفلسطينيون أن "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، الهادف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، غير إنساني وعنصري بامتياز وينتهك حقوقا دستورية لمواطنين أصلانيين بشكل صريح على خلفية انتمائهم القومي والإثني.

ويعتمد "لم الشمل" على قانون المواطنة الذي شرعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، غير أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبةعام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.