نتنياهو يصرّ على تمرير قانون القومية خلال أسبوع

نتنياهو يصرّ على تمرير قانون القومية خلال أسبوع
نتنياهو خلال إحدى جلسات الكنيست (لاعام)

دعا رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، أمس، الأحد، إلى "احترام رغبته بالتصويت على قانون القوميّة بالقراءتين الثانية والثالثة حتى الإثنين المقبل، قبل خروج الكنيست لعطلتها السنويّة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله، خلال الجلسة الأسبوعية للكتل الأعضاء في الائتلاف، إن "هذا القانون مهمّ لنا، كما هنالك قوانين مهمّة لكم" وأضاف: "أنا أحترم وجود قوانين مهمّة لكم، وأنتم احترموا ذلك، لأن القانون مهمّ جدًا".

ووفقًا للصحيفة، فقد مورس خلال الأيام الأخيرة ضغط على ٣ أحزاب في الائتلاف رفضت قانون القوميّة، هي كولانو ويهدوت هتوراه ويسرائيل بيتينو، من أجل التصويت على القانون ووضع حدّ لأزمة مكتومة داخل الائتلاف قد تؤدي إلى انتخابات مبكّرة مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع غدًا اللجنة الخاصّة بتمرير القانون، للمصادقة على الصياغة الأخيرة لمقترح القانون، لكن مصير الجلسة منوط بالتوافق على صياغة معيّنة، وقد يتمّ تأجيلها إلى موعد لاحق دون هذا التوافق.

وقال أحد المنخرطين في لجنة تمرير القانون إنّ فرص مروره تقف عند ٥٠٪، وهي نسبة أعلى من أيّة مرّات سابقة، وفقًا للصحيفة.

وعند التصويت على القانون بالقراءة الأولى، تمّت إزالة العقبة الأساسيّة أمام تمريره، وهي عدم الرّبط بين "النظام الديمقراطي" في إسرائيل بكون إسرائيل دولة يهودية، ويتيح هذا البند للقضاة الإسرائيليين تفضيل القيم اليهوديّة على القيم الديمقراطيّة في حال وجود أي تعارض بين الأمرين.

وسبب معارضة هذا البند من قبل الأحزاب الصهيونيّة هو خشية حزب "يسرائيل بيتينو" المدافع عن حقوق المهاجرين الرّوس من أي يتعرّض غير اليهود منهم للإجحاف القضائي.

وتتركّز المفاوضات بين الائتلاف الحاكم في ثلاثة بنود فقط، هي: البند الذي يسمح ببناء بلدات لليهود فقط، البند الذي يخفّض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصّة، والبند الذي يخوّل القضاء استلهام أحكامهم من الشريعة اليهوديّة عندما لا يجدون في القوانين الإسرائيليّة ما يوافق طلباتهم.

ووفقًا لتقديرات صحيفة "هآرتس"، فإنّ البند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط سيتمّ تخفيفه أو حتّى إلغاؤه بشكل نهائي، بسبب المعارضة الكبيرة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، إذ تم اعتبار هذا البند غير قانوني.

ومن غير الواضح، بعد، مصير البند المتعلّق بتغيير مكانة اللغة العربيّة.