اتفاق ائتلافي إسرائيلي حول بلدات لليهود فقط لتهويد الجليل

اتفاق ائتلافي إسرائيلي حول بلدات لليهود فقط لتهويد الجليل
(أرشيفية)

قال مسؤول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الإثنين، إن هناك اتفاقا حول البند المختلف عليه والذي يتيح إقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط، وذلك من أجل تهويد الجليل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة للدفع بما يسمى "قانون القومية"، الثلاثاء، في محاولة لبلورة صيغة نهائية للقانون، تمهيدا لعرضه على الكنيست، الإثنين المقبل، للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فمن المقرر أن تعرض الكتل المختلفة مواقفها في الجلسة، بيد أنه من غير المتوقع أن يتم التصويت على الصيغة النهائية. وفي هذا السياق نشر الوزير ياريف ليفين نصا محتلنا للقانون، والذي يتضمن عدة تعديلات صودق عليها في أيار/مايو الماضي بالقراءة الأولى.

وقال مسؤول في الائتلاف إنه تمت بلورة دعم للبند المختلف عليه والذي يتيح إقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط، رغم الانتقادات التي وجهها المستشار القضائي اللحكومة.

وبحسبه فإنه "في حال شطب هذا البند فلا يوجد أي جدوى من سن هذا القانون، حيث يجري الدفع به من أجل إتاحة المجال لتهويد الجليل".

وأضاف أن "المستشار القضائي للحكومة ادعى أن القانون غير دستوري، ولكننا نسن هنا قانون أساس، بحيث أن التشريع العادي يجب أن يتماشى معه وليس العكس، ولذلك أيضا فلن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا".

كما تضمن النص الذي نشره ليفين البند الذي يخفض مكانة اللغة العربية، ويحدد لها "مكانة خاصة"، بدل مكانة لغة رسمية، كما تم شطب البند الذي يمنح المتحدثين بالعربية المنالية اللغوية للوزارات الحكومية، وكتب بدلا منه وبشكل ضبابي أن "تسوية استخدام اللغة العربية في المؤسسات الحكومية ستكون بواسطة قانون".

وبحسب "هآرتس" فقد تم شطب البند الذي يدعو القضاة إلى استلهام ما يسمى "القضاء العبري" في حالات غياب التشريع المحتلن للقضايا القائمة. وفي المقابل، تعهد عضو الكنيست نيسان سلومونسكي (من كتلة "البيت اليهودي") بأن يصر على إبقاء هذا البند في القانون وفق التعهدات التي حصل عليها.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، كان قد صرح بأنه رغم التحفظات من القانون إلا أن كتلته ستدعمه.

وجاء أن كتلة "كولانو" تباهت بإلغاء البند المركزي في الصيغ السابقة للقانون، والتي تخضع النظام الديمقراطي في إسرائيل للقومية اليهودية. وبحسب أعضاء الكتلة فإنهم ينوون دعم القانون في نهاية المطاف، ولكن سيحاولون "تليين" بعض بنوده.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018