قانون جديد يمنع الشرطة من نشر سبب إغلاق ملف تحقيق

قانون جديد يمنع الشرطة من نشر سبب إغلاق ملف تحقيق
المفتش العام للشرطة روني ألشيخ (من الأرشيف)

صادق الكنيست، الليلة الفائتة، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما أسمي "قانون التوصيات الصغير"، الذي يمنع الشرطة والنيابة العامة من نشر سبب إغلاق ملف تحقيق، سواء بسبب عدم وجود تهمة أو بسبب نقص في الأدلة، إضافة إلى عدم المبادرة لإبلاغ المشتبه به أو المشتكي ضده بذلك.

بادر إلى مشروع القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود".

ويسمح القانون الجديد للمشتبه به أو المشتكي بالتوجه إلى الشرطة لاستيضاح سبب إغلاق الملف. واستثني من القانون الجرائم الجنسية وجرائم العنف، حيث أنه في هذه الحالة تبلغ الشرطة المشتبه به أو المشتكي سبب إغلاق الملف.

ولقي مشروع القانون انتقادات واسعة، وأبدى أعضاء كنيست تحفظات عليه، بادعاء أن الهدف منه عمليا هو "حماية رئيس الحكومة ومنتخبي الجمهور الفاسدين على حساب حق الجمهور بالمعرفة"، كما أنه يهدف إلى "محو السجل الجنائي بسبب غياب الأدلة في كل الملفات الجنائية للمشتبه بهم بين أعضاء الليكود".

وقالت عضو الكنيست ميخال روزين، من كتلة "ميرتس"، إن البيروقراطية الناجمة عن هذا القانون تمس بالمشتكين والذين يتم التحقيق معهم من الطبقات الضعيفة، بحيث يضطرون إلى بذل جهود جدية للحصول على معلومات أساسية بشأن الملفات الخاصة بهم.

وقالت إن عضو الكنيست أمسالم "يدافع عن الأقوياء ويمس بالضعفاء"، باعتبار أنه يمس بالمواطن العادي، وإنه لدى إبلاغه بإغلاق الملف لن يعرف لماذا حصل ذلك، وسيضطر للتوجه بنفسه إلى الشرطة وطلب معرفة السبب، وإذا مر أسبوعان على إغلاق الملف لن تكون إمكانية الاستئناف على القرار متاحة أمامه.

وادعى أمسالم، في المقابل، أن فكرة القانون كانت الأساس أيضا لقانون التوصيات لتجنب وصم أي إنسان والمس بقانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، بحسب ادعائه.