"قانون القومية": ضابط يدعو لرفض الخدمة الإلزامية للدروز

"قانون القومية": ضابط يدعو لرفض الخدمة الإلزامية للدروز
توضيحية (أ ب)

قال ضابط في الجيش الإسرائيلي، من الطائفة الدرزية وهو برتبة نقيب، إنه سينسحب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وطالب قادة الطائفة بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

وكتب عمير جمال، في منشور له على "فيسبوك"، أمس الأحد، يقول إنه قرر بعد تفكير ملي أن يعبر عن رأيه بـ"قانون القومية"، في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال جمال إنه من قرية يركا ويبلغ من العمر 23 عاما ويخدم قائد سرية في الجيش الإسرائيلي، وأوضح أن أخويه الكبيرين خدما في عملية الرصاص المصبوب (العدوان الإسرائيلي على غزة 2008 – 2009) وعملية عامود السحاب (العدوان على غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012).

كما أشار جمال إلى أنه بنفسه شارك في الحملة العسكرية على الضفة الغربية المحتلة في أعقاب مقتل ثلاثة مستوطنين في حزيران/ يونيو 2014، والعدوان الذي أعقبها على غزة أو ما يسمى إسرائيليًا بعملية الجرف الصامد (عدوان الاحتلال في تموز 2014 على غزة).

وتابع جمال أنه يتساءل لماذا يخدم هو وأخواه ووالده من قبل في الجيش الإسرائيلي بـ"إخلاص"، على حد وصفه، "من أجل ماذا؟ للحصول على مواطنة من درجة ثانية".

وأوضح جمال أنه لن يريد الاستمرار في تأدية الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتابع أنه متأكد من أن العديد من أبناء الطائفة الدرزية المعروفية سيتوقفون عن الخدمة في الجيش في أعقاب سن "قانون القومية".

وأكد أنه بعد تفكيرٍ ملي، "قررت التخلي وعدم الاستمرار والانسحاب من الخدمة في الجيش بدولة تأخذ ولا تعطي".

وفي ختام المنشور، دعا جمال أصدقاءه من الخادمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مشاركته قراره والانسحاب من الخدمة العسكرية.

كما طالب قيادة الطائفة المعروفية الدرزية إلى الدعوة للانسحاب من قانون التجنيد الإلزامي لأبناء الطائفة الدرزية. "أطلب منكم جميعًا؛ شيوخًا وشبابًا وضباطًا، أن تستيقظوا".

وفي سياق متصل، تداول الناشطون على الشبكات الاجتماعية بكثافة، تسجيل لشاب درزي يخدم في الجيش تلقى اتصالا هاتفيًا من قائد المنطقة، وسأله عن عدم امتثاله ووصوله إلى مكان خدمته العسكرية، فأجابها أن موقفه هذا اتخذه في أعقاب المصادقة على "قانون القومية"، وقال: "أنا مواطن من درجة ثالثة، لن أخدم هذه الدولة أو أتجند في صفوف جيشها".

وكان قد تقدم، يوم الأحد الماضي، ثلاثة أعضاء كنيست من الطائفة الدرزية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، وهم صالح سعد وأكرم حسون (من كتلة "كولانو") وحمد عمار (من كتلة "يسرائيل بيتينو")، لينضموا إلى قادة الطائفة الدرزية في المطالبة بإلغاء القانون أو بعض بنوده، لكون يلغي الحق بالمساواة، وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه نحو 100 من ضباط الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية قد انضموا مؤخرا إلى هيئة خاصة لمكافحة القانون.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


"قانون القومية": ضابط يدعو لرفض الخدمة الإلزامية للدروز