شرعنة بؤرة استيطانية بتوسيع مستوطنة في أراض بملكية فلسطينية

شرعنة بؤرة استيطانية بتوسيع مستوطنة في أراض بملكية فلسطينية
شرعنة البؤرة الاستيطانية (أ.ب)

في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها لتدعيم المشروع الاستيطاني ووضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، وسن "قانون القومية" العنصري الذي يفاقم الاستيطان، تعمل "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على توسيع مسطح المستوطنات، ومن بين أهداف ذلك شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.

وتعكف "الإدارة المدينة" حاليا على شرعنة البؤرة الاستيطانية "عادي عاد"، المقامة على أراضي القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، وأقيمت عام 1998على مقربة من مستوطنة "شيلو".

ويجري شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة من خلال تحريك مخطط توسيع مسطح مستوطنة "عميحاي"، حيث من المتوقع أن يتم توسيع منطقة نفوذها بنحو ثلاث مرات، قياسا بمساحة مسطح المستوطنة الحالي، ومصادرة وسلب أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، حتى يتسنى ضم البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" لنفوذها وبالتالي "شرعنتها".

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، أن  شرعنة البؤرة الاستيطانية وتوسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" سيمكن المستوطنة من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.

وتمتد المنطقة الاستيطانية "عيمق شيلو" من شمال رام الله حتى جنوب مستوطنة "أريئيل"، وهي منطقة تقع خارج "الكتل الاستيطانية".

وأقيمت مستوطنة "عميحاي" مؤخرا، لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا". وتقطن المستوطنة حاليا 40 عائلة، ووفقا للخطة المعتمدة لدى إقامة المستوطنة، فإنه سلطات الاحتلال تسعى لتوسيع المستوطنة من خلال 60 وحدة سكنية إضافية في المرحلة الأولى، و300 وحدة أخرى في المستقبل.

وخصصت هذه المباني مساحة كبيرة في منطقة "شيلو" وعلى مقربة من عدة مستوطنات وبؤر استيطانية معزولة نسبيا، بما في ذلك مستوطنتي "شفوت راحيل" و"يشوف هداعت".

يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "عادي عاد"، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات شرقي مستوطنة "عميحاي"، أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بدون تصاريح أو مصادقة سلطات الاحتلال، التي لم تطرد عائلات المستوطنين، ووظفت مساحات الأراضي للتدريبات العسكرية والاحتياجات ألأمنية، فيما مهدت "الإدارة المدنية" لتدعيم المستوطنين بالبؤرة الاستيطانية المذكور والعمل على شرعنتها من خلال توسيع نفوذ مسطح مستوطنة "‘عميحاي".

وكشف النقاب عن المخطط من خلال رد "الإدارة المدنية" على التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدمه فلسطينيون ضد مخطط توسيع مسطح نفوذ مستوطنة "عميحاي" الذي يسلب أراضيهم ويصادر أكثر من 205 دونمات، العام الماضي، بذريعة "الاحتياجات العسكرية" وتحويلها إلى "أراضي دولة".

وبدأت سلطات الاحتلال أواخر حزيران/يونيو 2017، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، كبديل لمستوطني 'عمونا'، التي أقيمت أصلا على أراض أيضا بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.

يشار إلى أنه خصص في البداية مبلغ 160 مليون شيكل لإخلاء "عمونا" وإقامة المستوطنة الجديدة "عميحاي"، منها 60 مليون شيكل لبناء البنى التحتية والمباني العامة في "عميحاي"، و40 مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من "عمونا" ومن 9 بيوت في مستوطنة "عوفرا"، وعشرات ملايين الشواقل تكلفة الإخلاء نفسه والتوطين المؤقت للمستوطنين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018