كحلون لا يستبعد حل الكنيست مع بدء الدورة الشتوية

كحلون لا يستبعد حل الكنيست مع بدء  الدورة الشتوية
تناغم بين كحلون ونتنياهو من تبكير الانتخابات (أ.ب)

رجح وزير المالية موشية كحلون، بأنه سيتم حل الكنيست مع بدء الدورة الشتوية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك على خلفية "قانون التجنيد"، حيث استبعد إمكانية التوصل على صيغة توافقية بين مركبات الائتلاف الحكومي حول القانون.

وقال كحلون خلال حديثه لموقع "واينت" معقبا على إمكانية تبكير موعد انتخابات الكنيست: "لا أرى كيف يمكن التوصل إلى تفاهمات بين مختلف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، فالوزير ليتسمان قال إنه بحال لم يتم إجراء تعديلات على القانون سأنسحب من الائتلاف، وليبرمان هدد بالانسحاب بحال أجريت أي تعديلات على مشروع القانون".

وأضاف كحلون: "أنا أثق بتصريحاتهما ومواقفهما من قانون التجنيد، وعليه أرجح أنه مع بدء الدورة الشتوية البرلمانية سيتم حل الكنيست والإعلان عن انتخابات مبكرة".

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد وزير المالية أنه من ناحية سياسية لا يوجد أي حزب يريد حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب "قانون التجنيد".

ولفت إلى أن جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف معنية بتأجيل هذه القضية "الحارقة" إلى الدورة البرلمانية المستقبلية، قائلا إنه "يلتزم بكافة الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها".

وردا على سؤال إذا ما نسق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،  المواقف لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مكبرة، أجاب بالقول: "لسنا بصدد عروض مسرحية، أنا على قناعة وواثق بكل ما أصرح به، ولدي أسس وأدلة متينة على ما أقوله، فنحن على وشك نهاية العام الرابع لولاية هذه الحكومة، كانت فترة ممتازة، وعليه يمكن الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية مددت سريان مفعول "قانون التجنيد" الحالي مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور، أي إلى حين تنتهي الدورة الشتوية للكنيست في نيسان/إبريل 2019، لإتاحة المجال أمام الكنيست لسن قانون تجنيد جديد.

وحسب القرار، فإن سريان مفعول القانون الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في أيلول/سبتمبر، سيمدد حتى الثاني من كانون الأول/ سبتمبر.

ويحظى مقترح "قانون التجنيد" بمعارضة أساسية من وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي شكل لجنة معنية أوصت بفرض عقوبات اقتصادية وغرامات مالية على الجهات الحريدية في حالة الإخلال بشروط التجنيد، ذلك بالإضافة إلى تشكيل مسارات لدمج الحريديم بالجيش والخدمة المدنية والأمنية، ومنح امتيازات لكل من يخدم بالجيش الإسرائيلي.

ويرفض الحريديم استنتاجات وتوصيات اللجنة، التي أوصت كذلك بتجنيد طلاب المدارس الحريديّة في الجيش الإسرائيليّ وتقليص الإعفاءات الممنوحة حاليا.

وتعمل الأحزاب الحريدية، من جهتها، بتسريع العمل على إقرار قانونهم الذي يعطي إعفاء كاملا للحريديم.

ووفقا لاقتراح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وتسبب بأزمة مع أحزاب الحريم، سيتم تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في الخدمة الوطنية، مع فترة تعديل مدتها سنتان لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية عتبات التجنيد.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018