الأحواض الجوفية وبحيرة طبرية عرضة لأضرار لا يمكن إصلاحها

الأحواض الجوفية وبحيرة طبرية عرضة لأضرار لا يمكن إصلاحها
بحيرة طبرية (أرشيفية)

كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي نشر اليوم الإثنين، أن سلطة المياه لم تنفذ سلسلة من الخطوات للحفاظ على مخزون المياه في البلاد، وتسببت بتفاقم جدي للأزمة، ووقوع أضرار لا يمكن إصلاحها لمصادر المياه الطبيعية، وخاصة أحواض المياه الجوفية وبحيرة طبرية.

وكشف التقرير أن سلطة المياه لم تعمل كما هو مطلوب لإقامة منشآت لتحلية المياه وتحسين جودة المياه العادمة المطهرة، ولم تتخذ إجراءات للاقتصاد في استهلاك المياه، بل وسارعت إلى زيادة استهلاك كمية المياه من المصادر الطبيعية لصالح الزراعة، وكل ذلك قبل أن تعمل على إصلاح وضع أحواض المياه الجوفية.

وكتب المراقب في تقريره أن "سلطة المياه سمحت باستغلال المصادر الطبيعية، وفي بعض الأحيان كان ذلك خلافا لتوصيات الخدمات الهيدرولوجية، الأمر الذي تسبب بشح المياه في هذه المصادر إلى درجة المخاطرة بالتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها. كما لم تقم سلطة المياه بإصلاح أحواض المياه الطبيعية، ولم تعمل للحفاظ عليها كمصادر مياه للمدى البعيد".

مخزون المياه في البلاد في أزمة (بحيرة طبرية - تويتر)

ويتصل تقرير المراقب بالفترة الواقعة ما بين 2013 حتى 2017، حيث أشار إلى أنه في هذه الفترة كانت كمية الرواسب في البلاد جيدة نسبيا، وكذلك وضع أحواض المياه الجوفية وبحيرة طبرية. وفي نهاية الفترة يشير إلى أن البحيرة كانت تحت الخط الأحمر الأسفل بكثير، كما أن مستوى المياه في الأحواض الجوفية كان أقل بكثير عن المستوى الذي كان عليه في الفترة التي قدمت فيها جهات مهنية توصيات بالتحرك.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه بموجب قرار الحكومة، قبل نحو 10 سنوات، كان من المفترض أن تصل كمية المياه التي يتم تحليتها إلى 750 مليون متر مكعب حتى العام 2020. ولكن تقديرات سلطة المياه أشارت إلى أنه لا يوجد حاجة لزيادة كمية المياه التي تتم تحليتها وفقما تقرر. ورغم انخفاض كمية الرواسب في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تتحرك بالوتيرة المطلوبة للدفع باتجاه إقامة منشآت تحلية أخرى.

كما لفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت، قبل بضعة شهور، إقامة منشأتين لتحلية المياه، بموجب اقتراح لسلطة المياه. ويدعي مراقب الدولة أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ قبل سنتين، حيث أن التأخير في اتخاذ القرار يعني استمرار الإضرار بالأحواض الطبيعية إلى حين استكمال إقامة المنشآت، إضافة إلى أن النقص في تزويد المياه يؤدي إلى أضرار اقتصادية ملموسة.

وبحسب المراقب، فإن تكلفة عدم توفير 250 مليون متر مكعب، وهي الكمية التي تنتجها منشأتان لتحلية المياه خلال عام، تصل إلى أكثر من مليار شيكل. وشدد على أن هناك حاجة ملحة لإقامة منشأة لتحلية المياه في الجليل الغربي بسبب الصعوبة في توفير مياه للمنطقة من مصادر طبيعية فقط.

ويضيف أنه من بين مصادر المياه الطبيعية، فإن وضع بحيرة طبرية هو الأسوأ. وبحسبه، فإن سلطة المياه لم تستعد لضمان تزويد البحيرة بالمياه من منطقة المركز لخفض وتيرة هبوط مستوى المياه فيها. كما أنها واصلت المصادقة على تخصيص مياه على نطاق واسع من حوض البحيرة للزراعة، رغم التراجع المتواصل في كمية الرواسب في المنطقة.

إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن تطهير المياه العادمة يعتبر بديلا مركزيا للمياه الطبيعية في الزراعة، ولكن جزءا من هذه المياه لا يمكن استغلاله في كل أنواع المحاصيل، حيث أن جودة التطهير ليست كافية، رغم المصادقة على تحديث كل منشآت التطهير من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب. ولكن حتى اليوم يتضح أن أكثر من ثلثي المياه العادمة التي يتم تطهيرها ليست بالمستوى المطلوب.

وأشار التقرير أيضا إلى أن سلطة المياه لم تقم بأية خطوات لتشجيع الاقتصاد في استهلاك المياه إلا في الشهور الستة الأخيرة.

من جهتها ادعت سلطة المياه أن تقرير المراقب يتناول نواقص سبق أن حددتها السلطة، وتمت معالجتها غالبيتها، وهي في مراحل عمل متقدمة.

كما ادعت السلطة أن توالي خمس سنوات من الجفاف لا يمكن الإعداد مسبقا له من الناحية التخطيطية، لأن ذلك يقتضي استثمارات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المياه للمستهلك.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية