4 اقتراحات حجب ثقة وإسقاط مشروع قانوني حكومي

4 اقتراحات حجب ثقة وإسقاط مشروع قانوني حكومي
(أ ب)

صوت الكنيست، اليوم الإثنين، على أربع اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة، بيد أن أيا منها لم يصل الغالبية المطلوبة لحجب  الثقة، وهي 61 صوتا، رغم أن الاقتراحات حظيت بتأييد غالبية الحضور، بسبب غياب أعضاء الائتلاف الحكومي. وفي المقابل، فإن الحكومة الضيقة منيت بهزيمة أولى اليوم عندما تمكنت المعارضة من إسقاط مشروع قانون حكومي، واضطر الائتلاف الحكومي لسحب مشاريع قوانين أخرى خشية إسقاطها.

وتبين أن أعضاء الائتلاف الحكومي كانوا يعرفون مسبقا أن أيا من اقتراحات حجب الثقة لن يحصل على الغالبية المطلوبة، فغادروا القاعة.

ويكتسب التصويت على حجب الثقة أهميته نظرا لأنه يعزز التقديرات التي تشير إلى صعوبة استمرار الائتلاف الحكومي مع 61 عضوا فقط. وهو ما أقر به، مؤخرا، وزير المالية، موشي كحلون.

قدمت اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة من قبل كل من "المعسكر الصهيوني" والقائمة المشتركة، و"يش عتيد" و"ميرتس".

وكان اقتراح "المعسكر الصهيوني" تحت عنوان "استقالة وزير الأمن تكشف فشل الحكومة في المجال السياسي – الأمني". وصوت على الاقتراح 47 عضوا.

وفي اقتراح حجب الثقة الثاني، الذي قدمته القائمة المشتركة تحت عنوان "فشل الحكومة في المجال السياسي الاجتماعي والاقتصادي" صوت 50 عضوا.

أما الاقتراح الثالث، الذي قدمته كتلة "يش عتيد"، فكان تحت عنوان "دولة إسرائيل فقدت ردعها هذا الأسبوع مقابل أعدائها وأهملت الأمن القومي". وقد صوت إلى جانب الاقتراح 47 عضوا.

أما الاقتراح الرابع لكتلة "ميرتس"، والذي كان تحت عنوان "أربع سنوات على فشل الحكومة في حماية المواطنين في غلاف غزة"، فقد صوت إلى جانبه 44 عضوا.

في المقابل، فقد تمكنت المعارضة من إسقاط مشروع قانون حكومي، وهو تعديل لقانون الأراضي بشأن تعريف "قسيمة ثلاثية الأبعاد". وبحسب شرح مشروع القانون فإنه "يهدف إلى تمكين الفصل في ملكية الأرض لوحدات حيز تشمل مساحة وعمق وارتفاع الأرض، بهدف صفقات منفصلة في كل وحدة".

وفي أعقاب هذه "الهزيمة"، قام الائتلاف الحكومي بسحب كل مشاريع القوانين التي كان يفترض أن تطرح للتصويت عليها في الكنيست، خشية عدم توفر أغلبية، والحديث هنا عن 7 مشاريع قوانين، على الأقل.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومنذ ساعات ظهر اليوم، قد اجتمع مع الوزيرين، موشي كحلون ويعكوف ليتسمان، في محاولة لتثبيت استقرار الائتلاف. ومن المتوقع أن يجتمع مساء اليوم ويوم غد مع قادة الائتلاف لضمان استمرار عمل حكومته.

وكان قد صرح، في وقت سابق، اليوم، بعد تراجع الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد عن استقالتهما من الحكومة، أن الائتلاف الحكومي لا يزال قائما بـ 61 عضوا، وأنه "يمنع إسقاط الحكومة في هذا التوقيت".