بيع NSO لمؤسسيّها وآخرين بمبلغ مليار دولار

بيع NSO لمؤسسيّها وآخرين بمبلغ مليار دولار
مقر NSO في هرتسليا

يعتزم صندوق "فرانسيسكو بارتنرز" بيع أسهم السيطرة على شركة NSO الإسرائيلية بمبلغ يقترب من مليار دولار، حسب التقديرات. ويقود عملية شراء الأسهم هذه مؤسسا الشركة، شاليف حوليو وعمري لافي، بالتعاون مع "صندوق نوفيلبينا" وهو صندوق استثمارات أوروبي خاص. وذكر موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني اليوم، الخميس، أن حوليو ولافي، اللذين بحوزة كل منهما 10% من الشركة، سيستثمران في الصفقة الجديدة مبلغ 100 مليون دولار، كما سيستثمر معهما أعضاء إدارة وعاملو الشركة، وستكون بحوزتهم نصف أسهم الشركة. ويمول هذه الصفقة بنك الاستثمارات "جبريس غروب".

وكان صندوق "فرانسيسكو بارتنرز" قد اشترى السيطرة على الشركة في العام 2014، مقابل مبلغ 130 مليون دولار. وتأسست NSO في العام 2010، وتنتج برامج سايبر هجومية، أبرزها برنامج "بيغاسوس"، الذي بالإمكان بواسطته التسلل إلى الهواتف المحمولة والتجسس من خلالها من دون علم أصحابها. واتهمت الشركة بأنه بمساعدة هذا البرنامج، الموجود بحوزة النظام السعودي، جرى اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ويعتبر هذا البرنامج "أداة أمنية". ومنذ العام 2014 ارتفع دخل NSO بوتيرة سريعة، وبلغ 250 مليون دولار العام الماضي، وفقا لتقارير الشركة.

وترددت أنباء، العام الماضي، مفادها أن عاملا في NSO سرق برنامج "بيغاسوس" وحاول بيعه من خلال الشبكة المظلمة.

وكانت قيمة الشركة 180 مليون دولار، في العام 2014، وباع حوليو ولافي نصف أسهمها، التي كانت حينذاك 60%، مقابل 30 مليون دولار لكل منهما، وبعد أن باعا أسهما أخرى تبقى بحوزة كل واحد منهما 10% من الأسهم.

ووزعت الشركة، في أيار/مايو 2017، حصصا بمبلغ 230 مليون دولار، حصل صندوق "فرانسيسكو بارتنرز" على 70% منها، بينما حصل كل من حوليو ولافي على 25 مليون دولار لكل منهما.

ووفقا لـ"غلوبس"، فإنه بعد إعادة شراء NSO ستركز الشركة على تطوير منتجات في مجال السايبر الهجومي، من خلال شراء شركات أخرى تعمل في هذا المجال، والدخول إلى أسواق جديدة، بينها توسيع أنشطة أجهزة شرطة وجيوش، بعدما تركز سوق الشركة حتى الآن على أجهزة استخبارات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، في العام 2017، عن أن برنامج التجسس الذي طورته الشركة استخدم من أجل قمع معارضين للنظام في المكسيك. وتحدثت تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" عن بيع برنامج التجسس إلى دول عربية في الخليج، بينها السعودية والإمارات والبحرين.