الخليل: قرار بإلزام المستوطنين بإخلاء مبنى لعائلة بكري

تمكنت عائلة بكري في مدينة الخليل، اليوم الإثنين، من إثبات ملكيتها لمنزل استولى عليه المستوطنون بموجب أوراق مزورة عام 2005.

وبالنتيجة، فقد أصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا يلزم المستوطنين بإخلاء المنزل الذي قامت شركة تابعة للمستوطنين بشرائه استنادا إلى وثائق مزورة.

ورفضت المحكمة مطالب المستوطنين بمواصلة الاستيطان في المنزل بداعي المدة الطويلة فيه، وألزمتهم بإعادته إلى عائلة بكري.

كما ألزمت المحكمة المستوطنين بدفع مبلغ 579,600 شيكل مقابل استخدام المبنى، إضافة إلى دفع المصاريف القضائية التي وصلت إلى 70 ألف شيكل.

وأكد المحامي سامر شحادة، لصحيفة "هآرتس"، أن المستوطنين استأنفوا على القرار إلى المحكمة المركزية، بشأن المبنى الذي يقع على مساحة 3 دونمات في تل الرميدة.

وبحسبه، فإن شركة "طال للبناء والاستثمارات كرني شومرون" التي تدعي شراء المبنى مسجلة كشركة أردنية، ولكنها تقوم بتفعيل مستوطنين بهدف تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة الاستيطانية ادعت أنها اشترت المبنى من هاني ناجي البطش، الذي ادعى بدوره أنه اشتراه من أصحابه بمبلغ 300 ألف دولار. وبعد توطين مستوطنين فيه، قررت الشرطة أن وثائق البيع مزورة، وأن البطش لا يمتلك المبنى. وفي العام 2007 طالبت بلدية الخليل في التماس قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة المبنى إلى أصحابه. وفي حينه صدر أمر من قبل "الإدارة المدنية" بإخلاء المبنى، إلا أن المستوطنين اعترضوا على القرار، وتم تجميده.

وفي العام 2009 قدم أصحاب المبنى دعوى إلى المحكمة المركزية للاعتراف بملكيتهم. وفي العام 2012 تقرر أن الشركة الاستيطانية لم تثبت ملكيتها للأرض، في حين أثبت أصحابها أنه لم يتم بيعها. وفي أعقاب ذلك قررت المحكمة المركزية أنه لا حق للمستوطنين بالمبنى.

وأضاف التقرير، أنه في العام 2011 تمت إدانة البطش مع آخرين بتهمة تزييف وثائق في هذه القضية. وفي العام 2014 قدم المستوطنون استئنافا إلى المحكمة العليا، بيد أن المحكمة صادقت على قرار المركزية، إلا أن قرار العليا لم يشتمل على إخلاء المستوطنين من المكان.

وفي أعقاب ذلك، تم فتح دعوى جديدة في محكمة الصلح، طالب فيها المستوطنون بدفع مبلغ 1.14 مليون شيكل بادعاء استرداد تكاليف ترميم المكان مقابل إخلائه.

وقال محامي الشركة الاستيطانية إنه تم تقديم التماس إلى المحكمة المركزية، التي أصدرت بدورها أمرا بتجميد تنفيذ القرار.