مصادر أمنية إسرائيلية: إردان سعى للتصعيد مع الأسرى

مصادر أمنية إسرائيلية: إردان سعى للتصعيد مع الأسرى
فعالية تضامن مع الأسرى (وفا)

على خلفية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن مصلحة السجون دخلت في مواجهة صدامية مع أسرى حركة حماس، بموجب سياسة وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وخلافا لرغبة المستوى السياسي الإسرائيلي الذي كان معنيا بالتوصل إلى تهدئة، قبل الانتخابات، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تخويل الشاباك مهمة الاتصالات مع الأسرى بدلا من مصلحة السجون.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، عن مصادر في مصلحة السجون انتقاداتها للطريقة التي عمل فيها الجهاز في الأسابيع الأخيرة في ظل التوتر مع أسرى حركة حماس.

وبحسب مصادر أمنية، فإن القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون، آشر فاكنين، أصر على خوض معركة مع أسرى حماس، بموجب سياسة إردان، وخلافا لموقف نتنياهو.

وقال أحد المصادر إن أكثر ما يشير إلى ذلك تبدى في قيام نتنياهو في نهاية المطاف بتخويل الشاباك صلاحية إدارة الاتصالات مع الأسرى بدلا من مصلحة السجون. وادعت مصادر أخرى أن هذه الخطوة "تسببت بالشعور بالخنوع لعنف حركة حماس".

وأضافت المصادر أن السياسة التي يتبعها إردان تشمل المسّ بامتيازات الأسرى "الأمنيين" بأكبر قدر ممكن. وبناء عليه قرر فاكنين عدم إجراء حوار مع الأسرى، والاستعداد لإضراب طويل عن الطعام، بما في ذلك فحص إمكانية التغذية القسرية.

وقال مصدر أمني إن فاكنين كان مصمما على خوض مواجهة مع الأسرى، وتجاهل المعلومات الاستخبارية، بحيث عرّض المنطقة بأسرها لإمكانية التصعيد، مضيفا أنه منذ اللحظة الأولى تصرف كأنه متجه إلى الحرب مع الأسرى، وتجاهل عمليا أن الجهاز السياسي معني بالتوصل إلى تهدئة مع حماس.

وتابع أن "الأسرى أدركوا ذلك واستغلوا الفرصة"، بينما كان المستوى السياسي يخشى من تصعيد الإضراب بحيث يؤثر على الساحة الفلسطينية ويفشل الاتصالات للتسوية مع قطاع غزة بوساطة مصرية. وفي أعقاب ذلك تمت تنحية فاكنين جانبا.

يذكر في هذا السياق أن التوتر الذي حصل في السجون جاء في أعقاب تركيب أجهزة تشويش لمنع الاتصالات الخليوية من داخل السجون، بزعم "صدّ محاولات التخطيط لعمليات من داخل السجون، وخاصة محاولات الاختطاف لإجراء صفقات تبادل أسرى". وفي حينه تم إحراق قسم في سجن "رامون"، وأصيب ضابط في عملية طعن في سجن النقب الصحراوي "كتسيعوت".

وقالت المصادر الأمنية إن الجهاز الاستخباري لدى مصلحة السجون حذر مسبقا من استعداد الأسرى لخوض صراع بدون مساومة، إلا أن إدارة مصلحة السجون تجاهلت ذلك، وواصلت سياسة المواجهة مع الأسرى. وأضافت أن ذلك جعل الأسرى على قناعة بأن "العنف يحقق نتائج".

وجاء أيضا أن مصلحة السجون تجاهلت محاولات قادة الأسرى التوصل إلى تفاهمات، وتم تعزيز القوات في كافة السجون، واستعد إردان وفاكنين لعمليات نقل جماعي للأسرى.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه في إحدى الجلسات سمع نتنياهو للمرة الأولى عن تركيب أجهزة التشويش في سجن رامون، وسط مخاوف الجيش والشاباك من أن يؤدي ذلك إلى التصعيد. وبسبب موقف إردان ومصلحة السجون، صادق نتنياهو على عملية التركيب، الأمر الذي أدى إلى إشعال القسم بعد بضعة ساعات.

ولفت التقرير إلى أنه من جانب الأسرى فقد قاد المفاوضات مخططو عملية فندق "بارك"، عباس السيد ومهند شريم، ومخطط العمليات في مقهى "مومنت" في جبل الكشافة في القدس، محمد عرمان. وتم الاتفاق في نهاية المطاف على تركيب هواتف عمومية في الأقسام، الأمر الذي كانت تعارضه مصلحة السجون بشدة في السابق.

وفي هذا الإطار ادعى مصدر أمني إسرائيلي أنه ينضاف إلى إنجازات الأسرى "الإنجاز الحقيقي وهو إجراء مفاوضات مع الشاباك وليس مع السجانين". على حد تعبيره.

كما نقل عن مصدر أمني قوله إن "الخطأ الذي ارتكبته فاكنين هو أنه لم يدرك الفرق بين إضراب حركة فتح وبين إضراب حركة حماس". وبحسبه، فإن "أسرى حماس يؤثرون على الساحة بشكل مطلق، بينما لم تحاول مصلحة السجون تحليل الأوضاع من منظور أوسع يشمل المنطقة كلها".

كما نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن ما يشير إلى تراجع مكانة مصلحة السجون هو أنه بعد ساعات من نقل الأسير عباس السيد إلى العزل تم نقله مرة أخرى إلى سجن "إيشيل" حيث لا يوجد أجهزة تشويش.

وبحسب تقديرات في الأجهزة الأمنية فإن القسم الثاني من مشروع تركيب أجهزة التشويش، الذي يفترض أن ينفذ في حزيران/ يونيو، لن يخرج إلى حيز التنفيذ.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن مصلحة السجون تواجه أزمة ميزانية، حيث تواجه عجزا بقيمة 200 مليون شيكل. ولهذا السبب فمن المتوقع أن يتم إلغاء نحو مائة وظيفة، وخفض مستوى الفعاليات في بعض السجون، وإلغاء مناصب أيضا، كما تدرس إمكانية إغلاق بعض "المنشآت" التابعة لمصلحة السجون.

كما لفت التقرير إلى أنه من المفترض أن تمتثل مصلحة السجون إلى قرارات المحكمة العليا بشأن الازدحام في السجون. وبحسب التقديرات فإنه يتوقع أن يتم توفير مساحة 3 أمتار مربعة لكل أسير، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن في أوضاع الأسرى "الأمنيين" بعد إدخال أقسام "خيام" في سجن النقب الصحراوي لحل مشكلة الازدحام.

وعقب مكتب الوزير إردان بالقول إن مشروع تركيب أجهزة التشويش كان بمصادقة الأجهزة الأمنية، وادعى أن صلاحية المفاوضات مع الأسرى لم تنقل من مصلحة السجون، وإنما تولاها طاقم مشترك مع الشاباك.

أما مصلحة السجون فقد عقبت بالقول إن مشروع تركيب أجهزة التشويش قد صودق عليه في شباط/ فبراير 2017، وبدأت مرحلة التنفيذ في شباط/ فبراير 2019، ومع الانتهاء منه سيتم تركيب الأجهزة في كافة أقسام الأسرى الأمنيين بدون أي علاقة للانتماء التنظيمي للأسرى.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية