الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار طرد ناشط حقوقي

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار طرد ناشط حقوقي
جرائم الاحتلال: مخيم الأمعري (وفا)

وجه مسؤولون في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير في الأمم المتحدة انتقادات لإسرائيل بسبب قرارها سحب تصريح ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، عمر شاكر، يخوله المكوث في البلاد، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وقع على البيان، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل من المسؤول عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مايكل لينك، والمسؤول عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست، والمسؤول عن حرية التعبير، ديفيد كاي.

وكتب ثلاثتهم أن قرار إسرائيل سحب تصريح شاكر يهدد البحث وحرية التعبير للجميع، ويعكس معارضة مقلقة للحوار المفتوح، واعتبروا القرار تراجعا بالنسبة للمدفعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وقالوا أيضا إنه يبدو أن سبب سحب التصريح هو لكون عمل شاكر يرتبط بشكل مباشر بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، وإنه لا علاقة لذلك بنشاط غير قانوني.

ودعا ثلاثتهم إسرائيل إلى تغيير القرار، والسماح له بمواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان بدون أي إزعاج، وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار تعاملها مع منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية. بحسبهم.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت، الأسبوع الماضي، التماسا تقدم به عمر شاكر ضد القرار، بسبب اتهامه بدعم مقاطعة إسرائيل.

وعلم أن المحامي ينوون تقديم استئناف على القرار الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، في شهر أيار/ مايو الماضي بادعاء أن شاكر، وهو مواطن أميركي يعمل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يقوم بنشاطات ضد إسرائيل، بضمنها نشر تغريدات ومضامين تتصل بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

يشار إلى أن الأدلة التي تم جمعها ضده لا تتضمن أن شاكر دعم بشكل فاعل حركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع المنظمة الحقوقية. كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية جمدت القرار الذي لا يزال قيد المداولات القضائية.

وبحسب شاكر، وهو يحمل لقب الدكتوراه في القانون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن الإجراءات ضده هي جزء من عملية أوسع من جانب إسرائيل ضد المنظمة الحقوقية وضد ناشطي حقوق الإنسان عامة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية