الاتفاق الائتلافي سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية

الاتفاق الائتلافي سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية
ممثلو اتحاد أحزاب اليمين في اجتماعهم مع ريفلين (مكتب الصحافة الحكومي)

بدأ طاقما المفاوضات في كتلتي "اتحاد أحزاب اليمين" والـ"ليكود" العمل على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة.

وبحسب "كان 11"، فإن الطرفين ناقشا خلال المحادثات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

وعلم أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح اتحاد أحزاب اليمين، وبعد أن تقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس كتلة "كولانو"، موشيه كاحلون، مساء اليوم لمقربين منه إن حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى أن الوحدة مع الليكود غير محتملة في الوقت القريب.

في المقابل، يعمل الوزير حاييم كاتس (الليكود)، في الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة في قيادة الحزب تمنع الوحدة مع "كولانو" بادعاء أن "من يريد الانضمام إلى الليكود يجب أن يفعل ذلك بموجب دستور الحزب". وعقب حزب "كولانو" بالقول إنه لا يمكن لكاتس أن يعرقل شيئا غير قائم.

يشار في هذا السياق إلى أنه رغم إعلان كاحلون أنه يطالب بالاستمرار في منصبه كوزير للمالية، إلا أنه لم يطرح طلبه هذا رسميا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أو أمام طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود.

إلى ذلك، قالت هيئة البث العامة (كان) إن التقديرات تشير إلى أن النيابة العامة سوف تعارض تعيين وزير الداخلية ورئيس "شاس"، أريه درعي، في منصب وزير في الحكومة القادمة.

وقالت "كان 11" إنه من المتوقع أن توصي النيابة العامة، قريبا، بتقديم لائحة اتهام ضد درعي، بعد جلسة استماع، بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض الأموال، خاصة وأنه أدين في السابق.

يذكر أن موقف المدعي العام في السابق كان ينص على منع درعي من العودة لإشغال منصب وزير الداخلية بسبب إدانته السابقة التي حكم عليه فيها بالحبس الفعلي، بيد أن المستشار القضائي للحكومة دافع عن التعيين في المحكمة العليا.

يذكر أن الشرطة كان قد أوصت، قبل نحو 6 شهور، بتقديم درعي للمحاكمة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية