الليكود سيجند نساءً لـ"التحقق من هوية" المنقبات

الليكود سيجند نساءً لـ"التحقق من هوية" المنقبات
(أرشيفية - أ ف ب)

يعمل حزب الليكود يعمل على تأهيل مراقبات على العملية الانتخابية في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، سوف توكل إليهن مهمة كشف غطاء الوجه لدى النساء المنقبات العربيات، بزعم التحقق من هوياتهن في مراكز الاقتراع، وذلك ضمن حملته المتواصلة لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الديمقراطي، بحسب ما كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.

وأوضح التقرير أن الليكود يعمل على إعداد عشرات النساء للعمل كمراقبات في مراكز الاقتراع في المدن والبلدات العربية، بهدف التحقق من هوية النساء العربيات المحجبات والمنقبات خلال مشاركتهن بعملية الاقتراع. ولفت التقرير إلى أن النساء اللاتي سيتم إعدادهن في هذا الشأن، سيتم تعينهن كمراقبات رسميات من قبل حزب الليكود.

 ووفقًا للتقرير، فأن ذلك يأتي ضمن مساعي الليكود الذي يركز في حملته الانتخابية على تكريس فكرة مزيفة تفيد بأن "العرب يسرقون الانتخابات" وأن التزوير المزعوم للانتخابات في صناديق الاقتراع في البلدات العربية "يؤثر على نتيجة الانتخابات، ويمنع اليمين من تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو".

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة هبة يزبك، أن مخطط الليكود يعبر عن انتهاك صارخ لكرامة وجسد المرأة، ودعتهن للتمرد على هذه المساعي وذلك بتعزيز المشاركة النسائية في الانتخابات، وكتبت على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تقول: "هذا أمر مقلق وصادم" وأكدت أنه يعبر عن "انتهاك لكرامة مجسد المرأة بحجة نقاء العملية الانتخابية".

هذا وسيتم طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى مراكز الاقتراع، في جلسة الحكومة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، وكما سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع، على الرغم من الاحتمالات التي تتعزز بأن القانون لن يسن لموانع دستورية، كما أوضح المستشار القضائي للحكومة، أمس، الأربعاء.

شارت تقديرات في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه يوجد أغلبية تتيح سن "قانون الكاميرات" الذي بادر إليه حزب "الليكود"، قبل الانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويهدف القانون، الذي أعد من قبل وزير القضاء، أمير أوحانا (الليكود)، بالتعاون مع وزير الداخلية، أرييه درعي (شاس)، إلى السماح للمراقبين المندوبين من قبل الأحزاب في صناديق الاقتراع بتوثيق أي شبهات بارتكاب مخالفات.

وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية مصادقة المحكمة العليا على قانون بادرت إليه حكومة انتقالية، رغم أن القانون يسمح لحكومة فقدت ثقة الكنيست بالدفع بتشريعات خلال فترة الانتخابات.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، أن هناك موانع قضائية تمنع المصادقة على القانون.

وبحسب التقديرات، التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، فإن القانون سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه الأحد المقبل، وبعدها يعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث خلال الأسبوع المقبل.

ونقل عن مصادر في كتلة "كاحول لافان" قولها إنه في حال صودق على القانون فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون بسبب الإجراءات المتعجلة لسنه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.

 

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"