"الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا عسكريًا في غزة": التركيز على "الجبهة الشمالية"

"الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا عسكريًا في غزة": التركيز على "الجبهة الشمالية"
إصابة سور منزل في "سديروت" مساء الجمعة الماضي (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى التركيز على "الجبهة الشمالية"، في حين لا يستعجل تصعيدًا عسكريًا في غزة، وأضافت أن الجيش قرر الانتظار حتى يراقب ما إذا استمر إطلاق الصوارخ على "غلاف غزة" هذه الليلة، قبل أن يحسم قراره حول طبيعة ما وصفته بـ"الرد المناسب". 

هذا وقال وزير الطاقة الإسرائيلي الذي يشارك باجتماعات  المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوفال شطاينتس، إنه "سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية" مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، عُقد للتباحث في الأوضاع الأمنية على الجبهة الجنوبية والتصعيد العسكري على قطاع غزة.

ولمّح شطاينتس إلى إمكانية الاجتياح البري للقطاع المحاصر، وقال "كما تبدو الصورة في هذه المرحلة، سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية" مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف "إذا لم تكن لدينا خيارات، ونريد القضاء على نظام حماس في غزة، فسنحتاج إلى عملية برية"، فيما ذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، ورئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، "عرض على الكابينيت خلال عملية الجرف الصامد (العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014)، خطة للقضاء على سلطة حماس، وقيمها تكلفتها بـ500 قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، والكابينيت رفضها".

وحين سُئل إذا كان الغرض من الخطة التي قدمها الجيش لـ"الكابينيت"، هو تخويف الحكومة وثنيها عن فكرة الشروع بعملية واسعة للقضاء على سيطرة حركة حماس على القطاع، نفى شطاينتس ذلك، في حين أكد أن غانتس أوصى حينها، بعدم خوض العملية.

وقال المحلل العسكري للقناة 13 التلفزيونية، ألون بن دافيد، إن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة في هذا الشأن "شهدت ترددًا صعبًا حول ما إذا يتوجب الرد بمهاجمة حركة الجهاد مباشرة".

ولفت إلى أن "السؤال الأهم الذي طرح خلال المشاورات الأمنية هو ما إذا كانت ‘حماس‘ ستقف مكتوفة الأيدي أم ستضطر إلى الرد على مهاجمة أهداف للجهاد الإسلامي".

وأضاف بن دافيد أن "الجيش اقترح إعطاء فرصة للمخابرات المصرية ولحركة حماس لكبح حركة الجهاد الإسلامي"، وسط حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.

وخلص إلى أنه "أخيرًا، قرر الجيش الإسرائيلي التركيز في هذه الأثناء على الجبهة الشمالية، ولن يبادر إلى عملية عسكرية واسعة خلال الفترة القريبة المقبلة في غزة".

"الكابينيت" يبحث العودة لسياسة الاغتيالات

هذا وبحث "الكابينيت" العودة إلى استئناف عمليات اغتيال قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد المحلل العسكري في القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، روني دانيال، بدعوى "ردع قادة المقاومة ومنع تصعيد عسكري وشيك".

وأضاف دانيال أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي فيما يخص العودة إلى سياسية الاغتيالات، مشيرًا إلى أن الاقتراح قُدم بواسطة وزير التعليم، رافي بيرتس، فيما شدد على أن جلسة "الكابينيت" شهدت طرح اقتراحات متعددة ومتناقضة للتعامل مع الأوضاع الأمنية على "الجبهة الجنوبية".

وقال: "سعى أعضاء الكابينيت إلى حلول إضافية للوضع في الجنوب: فمن ناحية، ناقشوا اقتراح توسيع نطاق العمليات الهجومية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، وبالتالي ردعها، في المقابل، تم مناقشة تنفيذ سلسلة من التسهيلات التي من شأنها تحسين حياة سكان غزة وسط التلويح الدائم بوقفها الفوري" إذا ما تم استهداف المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وعلى صلة، ادعى محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي "كان"، غال بيرغر، أن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت المخابرات المصرية، أن قائد المنطقة الشمالية في الحركة، بهاء أبو العطا، ملتزم بـ"التهدئة" وكذلك غيره من قادة "الجهاد"، ولم يعط أوامر بإطلاق القذائف الصاروخية التي استهدفت "غلاف غزة" يوم الجمعة الماضي.

ونقل بيرغر عن مصادر زعم أنها فلسطينية، أن "ناشطين ميدانيين يتبعون لحركة الجهاد أطلقوا الصواريخ دون تلقي تعليمات من القيادة العسكرية للحركة، مدعيًا أن حركة حماس اعتقلت وحققت خلال اليومين الماضيين مع شهود عيان من المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ.

وأضاف أن المصادر أكدت له أن هناك اتفاقا ضمنيًا بين حماس والجهاد على اعتقال أي شخص يخرج عن الإجماع ويطلق الصواريخ دون إذن.

يشار إلى أن اسم أبو العطا، بات يتكرر بشكل دائم في الإيجازات الأمنية الإسرائيلية، "بوتيرة كانت محفوظة لقاسم سليماني وحسن نصر الله فقط"، على حد تعبير المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور. 

السنوار: الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة

في المقابل، اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أنه حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية غير قادرة "على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الإستراتيجي"؛ نافيا إجراء مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة تبادر أسرى". 

وأضاف السنوار "ليس لديهم حتى حكومة يمكنها المصادقة على ميزانية أو حكومة محدودة تناقش القضايا الأمنية مثل التهديد الإيراني. نحن على استعداد للإفراج عن أسرانا وبذل كل جهد ممكن للقيام بذلك".

وحول إمكانية التصعيد، قال: "نحن نقف مستعدون أمام العدو ولن نتوانى. جنودنا وجيشنا وكتائبنا مستعدون للدفاع والرد".

وتأتي أقوال السنوار ردا على تصريح  منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، صباح اليوم، والتي ادعى خلالها أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس من أجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة. 

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتبر لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي صباح اليوم، أن إسرائيل "موجودة في فترة أمنية حساسة جدا وقابلة للاشتعال في عدة جبهات. وبعد إطلاق القذائف الصاروخية على غلاف غزة، عقدت مباشرة مداولات مع القيادة الأمنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب".

وأضاف نتنياهو قبل ساعات قليلة من عقد المجلس الأمني المصغر، بعد ظهر اليوم، أنه "أوعزت بشأن سلسلة أهداف علينا مهاجمتها ولذلك هاجمها سلاح الجو"، وقال إن "حماس تتحمل المسؤولية عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة. ولا أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا. وسنستمر في العمل في كافة الجبهات من أجل أمن دولة إسرائيل، بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر".

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة