لأسباب نفسية: ارتفاع طلبات الإسرائيليين للإعفاء من الجندية

لأسباب نفسية: ارتفاع طلبات الإسرائيليين للإعفاء من الجندية
جنود إسرائيليون (توضيحية - أ.ب.)

أظهرت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي حول التجنيد في العام 2018 الماضي، حدوث ارتفاع بنسبة 30% في عدد شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية، على خلفية مشاكل وأمراض نفسية للمجندين.

وقالت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أنه تم منح 4500 شهادة إعفاء لشبان على وشك التجند، عام 2018، مقابل 3500 شهادة كهذه في العام 2017.

وأضافت المعطيات أن 44.7% من الحاصلين على هذا الإعفاء، العام الماضي، هم شبان حريديون، و46.6% علمانيون و8.7% هم شبان تعلموا في جهاز التعليم الديني – الحكومي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى اتجاه غير مألوف، وهو أنه في العام الماضي وحده تم تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في الحالات التي وصل فيها إلى مراكز التجنيد شبان يحملون وثائق تدل على أنهم يعانون من مرض نفسي مرتبط بانفصام الشخصية.  

ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة الحريديين المعفيين من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية أعلى، لكن الجيش يقول إن هذه المشكلة تظهر لدى متجندين من جميع القطاعات، ويتم التعبير عنها في مكاتب التجنيد.  

وتدل المعطيات على ارتفاع عدد المعفيين العلمانيين من الخدمة العسكرية على خلفية نفسية من 1625 إلى 2097 خلال السنتين الماضيتين، بينما في الوسط الديني فإن الارتفاع كان من 262 إلى 391 خلال العام الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلق بشكل خاص من أن أكثر 10% من خريجي المدارس المرموقة والتي يتعلم فيها تلاميذ من شرائح اجتماعية – اقتصادية عالية، لا يتجندون لأسباب نفسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه الجيش صعوبة في تفسير هذه المعطيات، يقول ضباط يتعاملون مع موضوع القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إنهم مقتنعون بأنه في قسم كبير جدا من هذه الحالات يتم منح الإعفاء بسهولة بالغة ومن دون تبرير طبي.

لكن في المقابل، فإن المشكلة التي يواجهها الجيش هي أن المجندين يصلون إلى مكاتب التجنيد حاملين وثائق موقعة من أطباء نفسيين، وتدل على وجود مشكلة نفسية، وهذه الوثائق تلزم الجيش بتسريحهم من الخدمة العسكرية.

ويعتبر الجيش أن المجندين الذين يطلبون إعفاء لأسباب نفسية "كسروا حاجز الخجل"، وأنهم لا يخجلون من إحضار وثائق كهذه. ويعتزم الجيش الإسرائيلي استخدام أدوات تحقيق مختلفةن والتعاون مع جهات أخرى، من أجل التحقيق بشكل عميق بمنح الإعفاءات، وفحص إمكانية إعطاء أطباء وثائق كهذه لمجندين بشكل مخالف للقانون.