دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، بينه وبين منافسه على تشكيل الحكومة، رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للكنيست لتقديم توصية بتكليف مرشح لتشكيل حكومة بتأييد 61 عضو كنيست.
وقال نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه قام بجهود كبيرة في الأسابيع الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب إجراء انتخابات برلمانية ثالثة، خلال أقل من عام. وأضاف أنه أطلع غانتس وآخرين على معلومات استخبارية وسياسية "حساسة جدًا"، وأنهم يدركون "التهديدات من قبل إيران" بالإضافة إلى "الفرص الكبيرة مع الولايات المتحدة ودول عربية".
وهاجم نتنياهو "كاحول لافان" قائلا إنهم يتجاهلون المصلحة الوطنية وأن أولوياتهم هي أن يصبح يائير لبيد رئيسا للحكومة، ووصف ذلك بـ"الفنتازيا الشخصية"، واستدرك أن الفرصة لا تزال قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن "كاحول لافان" يصرون على رفض ذلك، على حد تعبيره، وأن الإمكانية الأخرى الواردة هي إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة لتجنب انتخابات برلمانية ثالثة.
صلاحيات تتجاوز الكنيست
وقال مصدر رفيع المستوى في الليكود، لموقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، إن المقترح الذي قدمه نتنياهو ويجري إعداده بالحزب، سيمكن رئيس الحكومة المنتخب من تعيين وزراء وإقرار موازنة الدولة حتى في حال عدم حصوله على أغلبية بالتصويت في الكنيست، وأنه سيقلل من إمكانية الكنيست حجب الثقة عن الحكومة.
وبحسب مصادر في الليكود، فإن المقترح لن يقدم بصيغته النهائية كمشروع قانون للتصويت في الكنيست، دون التوصل لاتفاق حول ذلك مع "كاحول لافان".
وبحسب محللين إسرائيليين، فإن انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة لن تفضي إلى حل للأزمة السياسية الحالية، لأنها ستبقي على قوة الأحزاب الحالية كما أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وأشاروا إلى أنه في العام 2001 جرت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة فقط، بين إيهود باراك وأريئيل شارون، لكنها أفضت لحكومة برئاسة شارون بشراكة مع حزب العمل برئاسة براك، الذي كان الكتلة الأكبر في الكنيست.
والتقديرات هي أن التعديلات التي سيعمل عليها الليكود، تقضي بأن المرشح المنتخب لرئاسة الحكومة بانتخابات مباشرة لن يحتاج إلى تصويت الكنيست لنيل ثقتها.
وبحسب "هآرتس"، فإن التقديرات في الليكود هي أن باقي الأحزاب غير معنية بالتوجه لانتخابات برلمانية ثالثة خشية عدم عبورها نسبة الحسم، مثل "المعسكر الديمقراطي" الذي يضم ميرتس وإيهود باراك، وقائمة العمل – غيشر، و"اليمين الجديد" برئاسة أييليت شاكيد وبينيت، الذي لم يتمكن من تجاوز نسبة الحسم في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي.
وسبق أن طرح رئيس "شاس"، الوزير آرييه درعي، إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، وكذلك رئيس "يسرائيل بتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي قدم مقترحًا بأن المرشح المنتخب لن يكون بحاجة لأغلبية برلمانية، لكنه شدد على أن مقترحه لا يتطرق للانتخابات القريبة.
وعقب تحالف "كاحول لافان" على مقترح نتنياهو في بيان، بأنهم منشغلون في منع إجراء انتخابات "مكلفة" ولا حاجة لها، واعتبر أن تصريحات نتنياهو مساء اليوم هي مناورة إعلامية لاعتماد طريقة انتخابات مباشرة جربت في السابق وفشلت فشلا ذريعًا، في إشارة إلى طريقة الانتخابات المباشرة التي جربت في التسعينيات بين نتنياهو وشمعون بيرس لأول مرة بموازاة انتخابات الكنيست في العام 1996. وألغيت الانتخابات المباشرة مطلع الألفية بعد انتخاب شارون رئيسًا للحكومة في انتخابات مباشرة في العام 2001.
وأكد بيان "كاحول لافان" على أن الانتخابات المباشرة لن تغير على الأغلب من شكل الخارطة السياسية.
وقال غانتس، أمس الجمعة، إن نتنياهو لم يقدم مقترحًا جديدًا لـ"كاحول لافان" لتجنب الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية قبل محاكمته ويتمسك بكتلة اليمين، وعلى أن يكون أولا في التناوب على رئاسة الحكومة.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعم حزبه "اليمين الجديد" لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة"، وكرر ادعاء نتنياهو بأن الانتخابات المباشرة هي الإمكانية الوحيدة لتجنب انتخابات ثالثة ورابعة وخامسة، على حد تعبيره.
ومن الناحية القانونية، تستدعي انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة إجراء تعديل على "قانون أساس الحكومة"، الذي يتطلب تأييد 61 عضو كنيست، كما تطرح إشكالية دستورية إن كانت الكنيست بعد حلها مخولة بإجراء تعديلات على طريقة الانتخابات، في حال لم يتمكن نتنياهو من تعديل القانون حتى يوم الأربعاء المقبل، الموعد الأخير لتقديم توصيات للرئيس الإسرائيلي بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، فيما الترجيحات ألا ينجح نتنياهو وغانتس بتقديم توصيات من 61 عضو كنيست لتشكيل الحكومة، ما يعني حل الكنيست الـ22 والتوجه لانتخابات برلمانية ثالثة.
استطلاع: لا حسم بين نتنياهو وغانتس
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته مساء أمس، الجمعة، تقدم "كاحول لافان" برئاسة غانتس، على الليكود نتنياهو، فيما اعتبر 52% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في شغل منصب رئيس الحكومة، بعد اتهامه بقضايا فساد.
وردًا على سؤال عن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على دعم 39% من المستطلعين، مقابل 37% لغانتس، فيما قال 17% من المستطلعين إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة، وقال 7% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحصل "كاحول لافان" على 34 مقعدا والليكود على 33 مقعدًا، في انتخابات تجري اليوم، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا. وأظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 8 مقاعد، كما تحصل كل من كتلة "شاس" و"يهديوت هتوراه" الحريديتين على 8 مقاعد، فيما يحصل "اليمين الجديد" برئاسة أييليت شاكيد، على 6 مقاعد.
في المقابل، يحصل كل من تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر"، و"المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) على 5 مقاعد. وبحسب نتائج الاستطلاع، يفشل "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت" في عبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين).
وردًا على سؤال "هل يستطيع نتنياهو الاستمرار في شغل منصب رئاسة الحكومة بعد تقديم لوائح اتهام ضده؟"، أجاب 52% أنه لا يستطيع الاستمرار في رئاسة الحكومة، فيما قال 38% إن بإمكان نتنياهو مواصلة شغل المنصب، في حين قال 10% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذه السؤال.
وعارض 50% من المستطلعين اتفاق تسوية تشكل على إثر حكومة وحدة بموجب اتفاق تناوب يقضي بتولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أولا، لفترة لا تتعدى ستة أشهر، فيما قال 35% إنهم يدعمون هذه التسوية، وأجاب 15% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعبّر 44% من الإسرائيليين عن عدم ثقتهم بالتزام نتنياهو بتنفيذ اتفاق التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة، بينما قال 37% إنهم يثقون بأنه سينفذ الاتفاق، وأجاب 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وحول المشاركة في الانتخابات المقبلة، سُئل المستطلعة آراؤهم عما إذا كانوا سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، فأجاب 61% فقط إنهم سيشاركون في العملية الانتخابية.
وفحص الاستطلاع إمكانية المنافسة بين عضو الليكود، غدعون ساعر، وغانتس على منصب رئاسة الحكومة، وفي هذه الحالة تفوق غانتس، بينما حصل على 36% من المستطلعين، فيما حظي ساعر بدعم 19%، في حين قال 31% من المستطلعين إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة، وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.
التعليقات