تقديم مشروع قانون "حل الكنيست الـ22"

تقديم مشروع قانون "حل الكنيست الـ22"
(أرشيفية - أ ب)

قدم خمسة أعضاء في الكنيست عن الليكود و"كاحول لافان"، مساء اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون "حل الكنيست الـ22"، وبموجبه سيكون الكنيست ملزمًا بحل نفسه تلقائيًا، إذا لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وبناء على مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء الكنيست ميكي زوهر وشلومو كرعي عن الليكود، وتسفي هئيزور ومئير كوهين وآفي نيسكورن عن كتلة "كاحول لافان"، فإن الانتخابات المقبلة ستجرى في الثاني من آذار/ مارس 2020.

وتنتهي عند منتصف ليل يوم غد، الأربعاء، مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لأعضاء الكنيست، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 عضوًا من أصل 120.

ويهدف القانون بالأساس إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة، حيث ينص القانون الإسرائيلي عن أن الكنيست تحل نفسها تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وأن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها هلال 90 يوما، غير أن الموعد الذي ينص عليه القانون هو العاشر من آذار/ مارس المقبل يصادف عيد المساخر اليهودي.

وقانون "حل الكنيست الـ22" يهدف إلى اختصار المدة التي يحددها القانون بين حل الكنيست والانتخابات الجديدة، من 90 يوما إلى 82 يومًا، وعليه فإن الانتخابات ستنظم في الثاني من آذار/ مارس المقبل. 

وإذا لم يحصل اختراق جذري في المفاوضات الائتلافية التي لم تؤد منذ انطلاقها عقب انتخابات الكنيست الـ21 في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أي تفاهمات قد تمهد لتشكيل حكومة، فإن الترجيحات تشير إلى أنه سيتم المصادقة على القانون مع قبل منتصف ليلة الأربعاء الخميس المقبلة.

ورغم أن الحزبين الأكبرين، الليكود و"كاحول لافان"، لا يزالان يتحدثان عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، لكنهما يضعان شروطا يرفضها الطرف الآخر.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" صباح اليوم، أن قياديين في الليكود فحصوا إمكانية أن يتنازل زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن الحصانة مقابل موافقة رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى للتناوب ولمدة نصف سنة. وقال القياديون في الليكود إن اقتراحهم قوبل بالرفض.

لكن مصادر في "كاحول لافان" نفت أن القياديين في الليكود قد توجهوا إليهم، ورغم ذلك أكدوا أن موقف كتلتهم هو ألا يتولى نتنياهو الفترة الأولى من التناوب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة