حوادث العمل: المالية تتراجع عن فرض عقوبات على المقاولين

حوادث العمل: المالية تتراجع عن فرض عقوبات على المقاولين
غالبية ضحايا حوادث العمل من الفلسطينيين والأجانب (الإسعاف)

تراجعت وزارة المالية الإسرائيلية عن القرار الذي اتخذته بالسابق ويقضي بفرض عقوبات على مقاولين لا يلتزمون بقواعد الأمن والأمان في ورش العمل.

وكانت الوزارة قد اتخذت القرار بعد ازدياد الحوادث في ورش البناء التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

ولم يف مكتب المحاسب العام في وزارة المالية بالتزامه منع المقاولين الذين ثبُت خرقهم بأكثر من بند في مجال عدم توفير السلامة والأمن والأمان للعمال في مواقع العمل، من المشاركة في مناقصات وعطاءات البناء الحكومية لمدة عام.

وعزا مكتب المحاسب العام ذلك إلى كثرة المقاولين الذين يستوفون معايير وشروط تعليق عملهم، وكذلك إلى الضغط الشديد الذي مورس على الحكومة من قبل المقاولين!

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 46 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

وتزداد حوادث العمل بوتيرة خطيرة إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة المالية تدرس حاليا ما إذا كانت ستغير المعايير والشروط لتفادي العقوبات، بحيث تؤثر وتصل إلى عدد أقل من المقاولين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الهيئات الرئيسية التي تتشاور معها المالية بشأن التشديد بفرض العقوبات اتحاد "بوني هآرتس"، الذي يجمع المقاولين، يحاول منع العقوبات التي من شأنها أن تتسبب للمقاولين بأضرار جسيمة.

وتعهد مكتب المحاسب بفرض عقوبات على المقاولين بموجب اتفاق لتحسين السلامة في فرع البناء، وهو الاتفاق الذي وقع بين الحكومة ونقابة العمال العامة "الهستدروت" العام الماضي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، دخلت المعايير الجديدة لوزارة المالية حيز التنفيذ، وهي تحدد المقاولين الذين يمكنهم تنفيذ أعمال البناء لمناقصات ومشاريع للحكومة، بناء على الانتهاكات وأوامر السلامة والأمن والأمان التي وقعوا عليها.

وتنص المعايير والشروط التي جدولت بالاتفاق على أنه خلال فترة تعليق عمل أي مقاول، لن يسمح للمقاول بأداء أعمال الإنشاءات الهندسية، ولكنه سيكون قادرا على الحصول على موافقة جديدة في نهاية الفترة.

وأصبح من الواضح الآن أنه منذ بدء سريان هذه المعايير، لم يقم المحاسب العام بتعليق عمل أي شركة مقاولات مشاركة في المناقصات، وذلك على الرغم من أن العديد من المقاولين قد استوفوا معايير التعليق بسبب حوادث العمل في الورش التي يشرفون عليها، بحسب "هآرتس".

ومن جانبها لم تنكر وزارة المالية الأمر، وصرحت أنه "تم تحديد معيار السلامة الموحد للمصادقة على قبول المقاول كمقاول معترف به بالتشاور بين الهيئات المهنية واستنادا إلى بيانات التنفيذ عن السنوات السابقة، والتي صدرت فيها حوالي 200 أمر إغلاق موقع وورشة بناء، وفرض أوامر السلامة بنسب عالية".

ونظرا لارتفاع عدد حوادث العمل في مواقع وورش البناء، زادت إدارة السلامة من فرض أوامر السلامة بنسب مضاعفة. وقالت الوزارة: "تخضع المسألة لفحص شامل مع جميع الهيئات المهنية ذات واتحاد 'بوني هآرتس' قبل اتخاذ أي إجراء".

وهذا يعني أن وزارة المالية تعترف فعليا بأنها لم تتخذ أي إجراء ولم تتصرف ضد المقاولين الذين تم اكتشاف خلل بقضايا الأمن والأمان في ورش العمل التابعة لهم.

ويعود السبب الذي دفع الوزارة لعدم تطبيق القرار بخصوص فرض العقوبات على المقاولين إلى الزيادة الكبيرة في عدد أوامر توفير السلامة إلى المقاولين، التي صدرت عن "إدارة السلامة" في وزارة العمل.

ووفقا للبيانات الجديدة الصادرة، أمس الثلاثاء، عن وزارة العمل، في عام 2019 تم إصدار 1,352 أمر أمان لإغلاق المواقع مقارنة بـ 189 أمرا في العام 2018.

اقرأ/ي أيضًا | مصرع عامل بانهيار مصعد في أسدود

 

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"