بينيت يمنع دخول نشطاء يساريين إسرائيليين للضفة الغربية

بينيت يمنع دخول نشطاء يساريين إسرائيليين للضفة الغربية
مظاهرة في بلعين (إرشيف "وفا")

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمرًا إداريًا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، مساء اليوم السبت، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية استثنائية، إذ لم تستخدم مثل هذه الأوامر ضد مواطنين إسرائيليين يهود في السابق، سوى ضد مستوطنين يتشبه بتنفيذهم اعتداءات ("تدفيع الثمن") ضد ممتلكات الفلسطينيين في الضفة.

ويشمل قرار بينيت نحو 30 ناشطا إسرائيليا في حركة "فوضويون ضد الجدار (الفصل العنصري)"، من بينهم أبرز قادة الحركة، يوناتان بولاك، الذي يواجه هذه الفترة ملاحقة من اليمين الإسرائيلية وملاحقة قضائية لرفضه التعاون مع محكمة إسرائيلية في شكوى مقدمة ضده بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال.

وقال بينيت في بيان أصدره إن مثل هذه القيود فُرضت في السابق فقط على المستوطنين المشتبهين بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، وأنه من اليوم ستوجه أيضًا ضد "نشطاء فوضويين من اليسار"، حسب تعبيره.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لقوات الاحتلال "للعمل بيد قاسية" لمواجهة المظاهرات التي يشارك بها النشطاء ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وزعم أن ذلك بهدف "تقليص المساس بجنود الجيش".

ويدعي بينيت أن الناشطين في "فوضويون ضد الجدار" الذين أصدر أمرًا إداريًا بإبعادهم عن الضفة، يعملون بالتنسيق مع ناشطين فلسطينيين في الضفة ومنظمات "يسارية متطرفة" حسب تعبيره، بهدف تنفيذ أنشطة "استفزازية" في 4 مواقع أساسية، وهي بلعين ونعلين وقدوم والنبي صالح. وزعم أيضًا أن هذه النشاطات تتسبب بأذى لجنود الاحتلال بالإضافة إلى أضرار دعائية كبيرة ضد إسرائيل في الخارج.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ناشطة، قولها إن عدد الإسرائيليين الذين يشاركون في المظاهرات في الضفة بات أقل من السابق بكثير، وأن دورهم ليس مركزيًا في تنظيم المظاهرات الأسبوعية. واعتبرت أن قرار بينيت عنصريًا لأنه يستند إلى قناعة بأنه في حالة إبعاد الناشطين الإسرائيليين فإن مظاهرات الفلسطينيين ستتوقف.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة