"قانون القومية"... لمنع لم الشمل

 "قانون القومية"... لمنع لم الشمل
مقدسيون أمام مكتب الداخلية بالقدس المحتلة (أ.ب.)

دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسفيكا هاوزر، قبيل فجر اليوم، الثلاثاء، إلى الاستناد إلى "قانون القومية" العنصري من أجل منع لم شمل عائلات يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة الإسرائيلية والآخر فلسطيني.

جاء ذلك خلال تصويت الكنيست، الليلة الماضية، على طلب الحكومة الإسرائيلية تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى، بهدف تمديد سريان التعديل على القانون من العام 2003 والذي يمنع لم شمل عائلات عربية لأن أحد الزوجين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأيد طلب الحكومة 41 عضو كنيست وعارضه 13 عضو كنيست.

ورغم أن تمديد سريان القانون يتم كل سنة بذرائع أمنية، إلا أن هذه المرة الأولى التي تتعالى فيها الدعوة إلى الاستناد إلى "قانون القومية"، الذي تم سنّه في العام 2018، وخاصة المبدأ الديمغرافي فيه لمنع لم الشمل. وقال هاوزر إن "قانون أساس القومية ليس ميتا في سجل القوانين، وسنّه غير الواقع الدستوري في إسرائيل". وهاوزر هو أحد المبادرين للقانون قبل انتخابه للكنيست.

وادعى هاوزر في تفسير طلبه أنه "مقابل الحقوق الناجمة عن قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، توجد حقوق ومبادئ أساسية راسية في قانون القومية. ودولة إسرائيل موجودة منذ قيامها في صراع إثني مع الشعب الفلسطيني. وإسرائيل مطالبة، وستطالب في المستقبل، بمنح المواطنة،، بشكل تراكمي، لعشرات آلاف الأشخاص الذين لديهم ارتباط أساسي معاد للدولة، وخصوصا للفكرة التي تم إرساؤها في دستورها بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي".

ورغم أنه لا يوجد دستور لإسرائيل، وإنما بضعة قوانين أساس تعتبر دستورية، إلا أن هاوزر تابع أن "هذا المطلب يسعى بقصد ضد مبدأ أساسي آخر في الدستور الإسرائيلي ومثلما تم إرساؤه مؤخرا بقانون أساس القومية. وفي وضع الأمور هذا، ليس فقط أنه مسموح لدولة إسرائيل بسن قانون يمنع دخول رعايا كيان معاد وموجود معها في صراع دموي، وإنما هذا واجبها".

يشار إلى التعديل على القانون المتعلق بلم الشمل يسمح للسلطات الإسرائيلية بألا تمنح مكانة مواطنة أو إقامة لفلسطينيين تزوجوا من مواطنين في إسرائيل أو لديهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل. ويسرى ذلك على مواطنين من إيران، لبنان، سورية والعراق.

واستعرض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلال مداولات لجنة الخارجية والأمن حول القانون معطيات زعم أنها تثبت الحاجة إلى تمديد سريان القانون، حسبما ذكر موقع "هآرتس" الإلكتروني.

ورغم أن معطيات الشاباك أفادت بأن أي من الذين حصلوا على مكانة في إسرائيل بفضل لم الشمل لم يكونوا ضالعين في تخطيط أو تنفيذ عمليات منذ بداية العام 2018، إلا أن الشاباك ادعى أن عددا من ذرية الذين حصلوا على مكانة كانوا ضالعين في "أعمال إرهابية" في الفترة نفسها. ووصف تقرير الشاباك ستة منهم بأنهم "منفذو عمليات" وخمسة "ضالعين" وثلاثة "قدموا مساعدة". وتستند هذه المعطيات على إدانات ولوائح اتهام.

وقال مندوب الشاباك لأعضاء اللجنة البرلمانية، وفقا للصحيفة، إن للحاصلين على مكانة في إسرائيل وذريتهم "رابط قيمي وهوياتي" للأماكن التي قدموا منها، معتبرا أن ذلك "يعزز احتمال" الضلوع في عمليات "واستغلال حريتهم بالتنقل في إسرائيل". وأضاف أن الفصائل الفلسطينية تنظر إليهم على أنهم "مخزون مريح للتجنيد". وتابع أن "الجيل الثاني، أولاد لم شمل العائلات، يظهرون كضالعين أكثر في الإرهاب من ذويهم".

وحسب معطيات قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية للجنة، فإنه خلال العقد الأخير تم تقديم 800 طلب بالمتوسط سنويا للم شمل عائلات، وأن هذا العدد ارتفع إلى ألف في كل واحدة من السنتين الماضيتين. ومنذ تعديل القانون، عام 2003، تم تقديم 22 ألف طلب، عدا الطلبات التي تم رفضها بادعاء ضلوع بنشاط أمني سابق، لكن الوزارة ادعت أنها وافقت على ما بين 50% - 60% من الطلبات وأنه حتى اليوم تم منح 9200 تصريح مكوث و3600 تصاريح مؤقتة.