استقالة موظف رفيع في وزارة المالية الإسرائيلية: القرارات مبنية على مصالح ضيقة

استقالة موظف رفيع في وزارة المالية الإسرائيلية: القرارات مبنية على مصالح ضيقة
من المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو (أ ب)

في رسالة شديدة اللهجة، قدم رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، شاؤول ميردور، استقالته إلى الوزير يسرائيل كاتس، الأحد، وعبر من خلالها عن استيائه من أداء الوزارة، وانتقد خلالها سوء إدارة كاتس وحكومة بنيامين نتنياهو للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، متهما الحكومة باتخاذ القرارات بناء على "مصالح ضيقة".

وقال ميردور في كتاب الاستقالة: "خلال الأشهر الأخيرة، وتعزز ذلك خلال الأسابيع الماضية، أصبحت قدرتي على أداء واجباتي كرئيس قسم الميزانيات، مستحيلة"، وأضاف مخاطبا كاتس، "لسوء الحظ، أنت لا تسمح لي وللعديد من الموظفين الآخرين في مختلف أقسام وزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى بالقيام بما نجيد القيام به - صياغة خطط وتقديم اقتراحات وتحليلات وانتقاد تدابير السياسة التي ستسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالتغلب على الأزمة الاقتصادية الصعبة".

وأضاف "كنت أسأل نفسي منذ فترة طويلة ما هو الشيء الصحيح الذي يجب أن أفعله. حتى عندما كان هناك من وصفوني وأصدقائي بـ‘المخربين‘ وحاولوا نزع الشرعية عن الآراء المتنوعة في الخدمة العامة، كنت ثابتًا". واتهم ميردور، كاتس، بعدم وقوفه خلف موظفيه وامتناعه عن تقديم الدعم لهم.

واستطرد "في الأيام الأخيرة، بعد تجاوز المزيد والمزيد من الخطوط الحمراء، وتكسير القواعد الأساسية للإدارة السليمة للموازنة والاقتصاد، قررت أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزءًا من النظام وإضفاء الشرعية على سلسلة من القرارات الخاطئة: قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات طويلة الأمد وتأثيرها على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين".

وتابع: "ليس هناك شك في أن دور القيادة السياسية، بما في ذلك وزير المالية، هو اتخاذ القرارات ووضع السياسة. ولكن في نفس الوقت، فإن الحكمة الأساسية في اتخاذ القرارات الحكومية المعقدة هي أن اتخاذ مثل هذا القرار يعتمد على عمل الموظفين المختصين والمهنيين ذوي المهارات العالية، الذين يستندون على معرفة واسعة، وعلى بيانات وتحليل الآثار المترتبة على تدابير السياسة المختلفة. لقد خدمت في ظل العديد من وزراء المالية (بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي عندما كان وزيرا للمالية - في إشارة إلى نتنياهو) والعديد من الحكومات، لكنني لم أواجه مثل هذا السلوك الذي يحدث اليوم".

"إدارة سيئة تستل القرارات المتاحة"

واستمر مريدور في انتقاداته التي وجهها لكاتس، وقال: "لا أستطيع أن أساهم في الإدارة السيئة التي تحدث خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي سيدفعه جميع المواطنين الإسرائيليين ثمناً باهظاً لها في السنوات المقبلة". وتابع "ليس هناك شك في أن وظيفتك كوزير للمالية هي قيادة السياسات، لكن لا يمكنك القيام بذلك مع تجاهل الحاجة إلى موظفين مهنيين وخبراء محترفين، وبالتأكيد لا يمكنك القيام بذلك عن طريق الدوس على القواعد، وتجاهل البيانات، ومحاولة تغيير تقديرات الميزانية لإنتاج مصادر وهمية لميزانيات إضافية، واستثناء قسم الميزانية والأقسام الأخرى مثل المستشار القضائي للوزارة، من عمل الطاقم كما اخترت أنت أن تفعل في هذه القترة".

وأضاف "تعيش دولة إسرائيل هذه الأيام في واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية تعقيدًا منذ إنشائها. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية الخطيرة بسبب فشل الحكومة في تمرير ميزانية الدولة، وفي الواقع لم يتم إقرار الميزانية منذ أوائل عام 2018. الميزانية هي الأداة الوحيدة التي يمكن للحكومة من خلالها تحديد السياسة الاقتصادية وتحديد الأولويات واتخاذ قرارات شجاعة على المدى الطويل".

وفي انتقاد لحكومة بنيامين نتنياهو، قال: "لا يكفي أنه لم يتم إقرار ميزانية منذ العام 2018، للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بصياغة وتقديم ميزانية لعامي 2021-2020 من أجل الامتثال لأحكام القانون الذي تم تعديله مؤخرًا".

وتابع أنه "في الأيام التي لا توجد فيها ميزانية معتمدة للدولة، يتعين على وزارة المالية ومن يقف على رأسها، توخي الحذر الشديد في قيادة سياسة اقتصادية مسؤولة تعتمد على العمل المهني المتعمق وتتأقلم على وجه التحديد بسبب عدم وجود أطر معتمدة، وميزانية تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة والكنيست، مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بترتيب الأولويات وفحص معمق لفاعلية أدوات السياسة المستخدمة خلال الأزمة".

وشدد على أنه "بدلاً من ذلك، تتميز عمليات صنع القرار هذه الأيام بالتأثر بمصالح ضيقة وغير ذات صلة وقصيرة المدى، إلى جانب إسكات المستوى المهني وتجاهل صارخ لعمل الموظفين المختصين، واستلال القرارات المتاحة وسحق الأدوات والقواعد التي كانت بوصلة مديري الاقتصاد الإسرائيلي لعقود عديدة. والرسالة الموجهة إلى قطاع الأعمال وللمواطني وللعالم هي كسر جميع المبادئ والأطر والحدود، فضلاً عن الدوس على قيم وقواعد ومعايير الخدمة العامة التي تعمل من أجل عامة الجمهور".

وفي بيان صدر عنه، رد كاتس على كتاب الاسقالة بالقول: "للأسف، بدأ مريدور مؤخرًا، ومن منطلق اعتبارات سياسية ضيقة، في التصرف بشكل صارخ وعلني ضد سياسة الحكومة وضد السياسة التي قدتها في وزارة المالية، لذا فإن استقالته من منصب رئيس قسم الميزانية خطوة صحيحة وضرورية. أعتزم تعيين البديل المناسب المهني في المنصب في أقرب وقت ممكن، مما سيساعدني والحكومة في دفع السياسة الاقتصادية خلال هذه الفترة الصعبة".

وعلى صلة، لفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن نتنياهو كان مصمما خلال الفترة الماضية على استبعاد مريدور من منصبه رئيسا لقسم الميزانيات في وزارة المالية، واتهمه في الغرف المغلقة، بافتعال الأزمات ووضع العراقيل أمام تنفيذ خطته بتوزيع المنح على المواطنين. وفي هذا السياق، يُذكر أن ميريدور حذّر من التداعيات السلبية لخطة المنح دون إقرار ميزانية عامة، وقال إن "إسرائيل ستصبح فنزويلا".