الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام

صادقت قيادة الهستدروت بالإجماع اليوم، الثلاثاء، على طلب رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، بالإعلان عن نزاع عمل شامل في جميع مرافق العمل في القطاع العام، وذلك في أعقاب عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن خطة وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تقضي بتقليص أجور الموظفين الحكوميين بمبلغ إجمالي يصل إلى 700 مليون شيكل. ويسمح الإعلان عن نزاع عمل، باتخاذ الهستدروت قرار بالإعلان عن إضراب شامل في غضون 14 يوما.

وعقدت مؤسسات الهستدروت عدة اجتماعات، اليوم، بينها اجتماع اللجنة لتنسيق وتنفيذ الإعلان عن نزاع عمل، وفي أعقاب ذلك اجتماع قيادة الهستدروت، دُعي إلى حضورها جميع رؤساء النقابات المهنية في القطاع العام.

وقال بار دافيد "إننا نستعد لنضال، ورغم ذلك، فإني أول من يريد تسوية النزاع بالحوار من أجل المرافق الاقتصادية كلها".

وأكدت مصادر في الهستدروت أن النقابة العامة لن توافق على خطة كاتس، وقالوا "بدلا من زيادة الأجور لمن عمل أكثر خلال أزمة كورونا، مثل أفراد الشرطة والممرضات والعاملين الاجتماعيين، يسعى كاتس إلى تقليص أجورهم، وهذا لن يحدث".

وتقضي الخطة بخفض أجور الوزراء وأعضاء الكنيست أيضا، وكذلك أجور أفراد الشرطة، أطباء، ممرضات، عاملين اجتماعيين، معلمين وغيرهم من موظفي الدولة. ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تقل أجورهم عن 7000 شيكل شهريا.

وحسب الخطة، فإنه سيتم خفض أجور الموظفين الذين يتقاضون راتبا غير صافٍ حتى 15 ألف شيكل شهريا، بنسبة 3%، فيما سيتم خفض الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 15000 – 20000 شيكل بنسبة 7%، وخفض 10% للذين يتقاضون راتبا أعلى من 20 ألف شيكل.

وتنص الخطة على تقليص رواتب المتقاعدين المرتفعة بموجب المعايير نفسها، ورفع بدل إدارة صناديق التقاعد من 2% إلى 5% بشكل ثابت. وفيما حال إقرار هذه الخطة، فإنها ستقتطع 4 مليارات شيكل، تدعي الخطة أنها سترصد لصالح أجيرين، مستقلين وأصحاب مصالح تضرروا خلال فترة كورونا.

وأعلن كاتس أن سيطرح الخطة على الحكومة للمصادقة عليها في 13 أيلول/سبتمبر الحالي، فيما يتوقع أن تعلن الهستدروت عن إضراب شامل بعد مرور أسبوعين على الإعلان عن نزاع عمل.

وتصف الهستدروت خطة كاتس بأنها "تفتقر لأي منطق اقتصادي وتأتي بخلاف مطلق لتوجهات دول OECD، وذلك من أجل صرف الأنظار عن الانتقادات لطريق وأداء وزير المالية خلال أزمة كورونا".