سيناريوهات حزبية عديدة والنتيجة واحدة: الليكود في الصدارة

سيناريوهات حزبية عديدة والنتيجة واحدة: الليكود في الصدارة
نتنياهو خلال مؤتمر صحافي (أ ب)

بيّنت استطلاعات للرأي، نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، استمرار تصدّر الليكود لنتائج الانتخابات لو جرت اليوم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، رغم تراجعه استطلاعًا بعد آخر، لصالح تحالف أحزاب اليمين المتطرّفة "يامينا"، برئاسة نفتالي بينيت.

واستعرضت الصحيفة سيناريوهات عديدة لتبدّلات في قيادات أحزاب أو في نشوء حزب جديد، لم تؤثّر كثيرًا على قوّة الليكود.

وأعطت جميع استطلاعات الرأي القائمة المشتركة 17 مقعدًا.

فلو جرت الانتخابات اليوم، بتشكيلة الأحزاب الحاليّة، لحصلت قائمة الليكود على 31 مقعدًا، تليها قائمة "يامينا" بـ20 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 17؛ "يش عاتيد – تيلم" 13؛ "كاحول لافان" 10؛ "شاس" 9؛ "يسرائيل بيتينو" 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ و"ميرتس" 5.

بينما لو قاد عوفير شيلاح حزب "يش عاتيد – تيلم" خلفًا ليائير لابيد، ستكون النتيجة على النحو الآتي: الليكود 33؛ "يامينا" 19؛ القائمة المشتركة 17؛ "يش عاتيد – تيلم" 11؛ "كاحول لافان" 11؛ "شاس" 9؛ "يسرائيل بيتينو" 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ و"ميرتس" 5.

وفي حال قاد غابي أشكنازي "كاحول لافان" ستأتي النتائج على النحو الآتي: الليكود 32؛ "يامينا" 19؛ القائمة المشتركة 17؛ "يش عاتيد – تيلم" 13؛ "كاحول لافان" 11؛ "شاس" 9؛ "يسرائيل بيتينو" 8؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ و"ميرتس" 4.

أمّا في حال تشكّل حزب جديد يرشّح أن يرأسه رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، فإنّ "كاحول لافان" و"يش عاتيد – تيلم" سينهاران، دون أن يؤثّر ذلك على شعبية الليكود.

وستكون النتائج على النحو الآتي: الليكود 32؛ "يامينا" 18؛ القائمة المشتركة 17؛ الحزب الجديد 11؛ "شاس" 10؛ "يش عاتيد – تيلم" 9؛ "يهدوت هتوراة" 7؛ "يسرائيل بيتينو" 7؛

"كاحول لافان" 6؛ و"ميرتس" 3.

وعلى مستوى الملاءمة لرئاسة الحكومة، جاء نتنياهو أولا بـ32% ثم بينيت بـ17%، ويائير لابيد ثالثًا بـ12%، ثم رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن ورئيس "كاحول لافان" بيني غانتس بـ10%.

كما بيّن استطلاع الرأي أنّ غالبية الإسرائيليّة تعارض سياسات الحكومة الإسرائيليّة لمكافحة فيروس كورونا، فقال 59% من المستطلعة آراؤهم أنها سيّئة إلى سيئّة جدًا؛ و25% متوسّطة بينما أبدى 16% فقط تأييدًا لهذه السياسات.

كما تراجعت ثقة 54% بمنظومة إنفاذ القانون، بينما ازدادت عند 6% فقط، ولم تتغيّر عند 40%.