إخراج 42 ألف عامل لإجازة بدون راتب منذ الخميس الماضي

إخراج 42 ألف عامل لإجازة بدون راتب منذ الخميس الماضي
سوق مغلق في تل أبيب، يوم الجمعة الماضي (أ.ب.)

أفادت معطيات نشرتها مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن 41,924 عاملا أخرجوا إلى إجازة بدون راتب منذ يوم الخميس، مع بدء الإغلاق الشامل الثاني في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتقديرات أولية، فإن عدد العاملين الذين أخرجوا إلى إجازات بدون راتب منذ يوم الخميس الماضي من الفروع الاقتصادية التي تقرر إغلاقها، بموجب قرارات الحكومة مع بدء الإغلاق، يزيد عن 100 ألف عامل، ولذلك فإنه يتوقع زيادة عدد المسجلين الجدد في مصلحة التشغيل من أجل الحصول على مخصصات بطالة.

وأبلغ 4,650 عاملا مصلحة التشغيل بعودتهم إلى العمل، لكن التقديرات تشير إلى أنهم عادوا إلى العمل قبل القرار بفرض الإغلاق الثاني.

وحسب سجلات مصلحة التشغيل، فإنه مسجل لديها 779,737 طالب عمل، بينهم 453,066 في إجازة بدون راتب، وغالبية المسجلين الآخرين هم عاملون تم فصلهم من عملهم.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها، اليوم، في خطة لتشجيع التشغيل، على خلفية ارتفاع نسبة البطالة والقيود التي جرى فرضها على المرافق الاقتصادية من خلال الإغلاق الثاني.

وفي إطار الخطة، قدم فريق من عدة وزارات، برئاسة المديرين العامين لوزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، توصيات شملت منح هبات للمشغلين، بحيث يمنح المشغل 5000 شيكل مقابل كل عامل يبقى في عمله؛ منح مخصصات بطالة لعاملين بوظائف جزئية من أجل تشجيع العودة إلى العمل؛ تشكيل هيئة لتركيز معطيات سوق العمل بشكل موحد، ومن خلال تقديم المشغلين تقارير منتظمة، وسد الفجوة بين معطيات مؤسسة التأمين الوطني ومصلحة التشغيل ودائرة الإحصاء المركزية حول نسبة البطالة.

وحسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة البطالة في إسرائيل قرابة 11%، لكن معطيات مؤسسة التأمين الوطني تكون غالبا أعلى، ومعطيات مصلحة التشغيل تدل على نسبة أعلى من المؤسستين السابقتين.

ويتميز دخل العاطلين عن العمل الشهري بأجر منخفض نسبيا، وغالبيتهم في سن 35 فما فوق ولديهم عائلات. وكان ثُلث العاطلين عن العمل في حزيران/يونيو الماضي من الذين لا حملون شهادة البجروت، وثلثهم الآخر يحملون هذه الشهادة أو شهادات فوق ثانوية، بينما الثلث الثالث يحمل شهادات أكاديمية أو طلاب جامعات.

ويشار إلى أن نسبة مرتفعة من بين العاطلين عن العمل هم من المجتمعين العربي والحريدي.

وبين بنود الخطة، تأهيل مهني لنحو 100 ألف عامل، في مجالات الهايتك، التكنولوجيا والرقمية، الصناعة، الطاقة والمياه، البناء ومجالات أخرى. وبحسب الخطة، فإن هذه الوظائف ستمنح الذين يعملون فيها أجراء فوق المتوسط.