كورونا: تقليص العمل وحظر تجوال وخطة حكومية للأمان الاقتصادي

كورونا: تقليص العمل وحظر تجوال وخطة حكومية للأمان الاقتصادي
التوجه نحو حظر التجوال بالبلاد (أ.ب)

تتجه الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو تشديد إجراءات الإغلاق الذي دخل يومه الخامس، عبر تقليص العمل وفرض حظر التجوال التام، فيما صادقت بساعات متأخرة من الليل على خطة لتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي بظل جائحة كورونا.

ويأتي التوجه نحو تشديد الإجراءات والتقييدات، بظل اتساع دائرة انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، حيث تطالب وزارة الصحة الإسرائيلية تشديد إجراءات الإغلاق التي سيتم تداولها في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).

وتطلب وزارة الصحة تشديد سياسة الإغلاق حتى درجة حظر التجول الكامل، وتقليص العمل في القطاع الخاص إلى 30%، أما قطاع العمل العام والحكومي، يتم الدفع نحو العمل بموجب حالة الطوارئ، وتقليل التجمعات والتجمهر.

وفي حال المصادقة على الإجراءات المشددة وحظر التجوال، من المتوقع أن تدخل هذه التقييدات حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل، بعد "يوم الغفران".

ومع ذلك، فإن الاتجاه، وبحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، هو الانتظار ومعرفة ما إذا كان الإغلاق الحالي له تأثير في تقليل الإصابات وساهم في قطع سلسلة العدوى، فيما تدفع بعض الجهات نحو تشديد إجراءات الإغلاق وإنفاذ القانون للحد من كورونا في المناطق والتجمعات السكنية التي تشهد ارتفاعا بمعدل الإصابات بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الاكتظاظ في المستشفيات، تتحضر مستشفيات "هداسا" و"شيبا" لإنشاء أقسام كورونا جديدة، حيث تشهد المستشفيات ازدحاما في مختلف الأقسام وبعضها تجاوز القدرة الاستيعابية للمرضى، فيما يلاحظ نقصا في عدد الأسرة كما هو معروف في موسم فيروس الإنفلونزا في الشتاء.

وإلى جانب تفاقم الوضع الصحي، فإن تداعيات جائحة كورونا تتواصل في القطاع الاقتصادي وسوق العمل، وعليه صادقت الحكومة في ساعات متأخرة من الليل على خطة لتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي.

ووفقا للخطة الحكومية، سيتم توسيع شبكة الأمان الاقتصادي، وتوسيع البرنامج الذي سيسمح بتقديم مساعدة مالية فورية للشركات والموظفين الذين من المتوقع أن يتأثروا خلال الإغلاق الحالي.

وتصل التكلفة الإجمالية للخطة وشبكة الأمان الاقتصادي حوالي 10.5 مليار شيكل، وستشمل الخطة الشركات والموظفين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة والمستقلين ممن شملتهم الخطط المعمول بها حاليا.