نائبة مندلبليت: لا تناقض مصالح بضلوع نتنياهو بتقييد المظاهرات

نائبة مندلبليت: لا تناقض مصالح بضلوع نتنياهو بتقييد المظاهرات
مظاهرة ضد نتنياهو في القدس، السبت الماضي (أ.ب.)

رفضت نائبة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، دينا زيلبر، اليوم الخميس، توجه مجموعة "ميفتسار هديموكراطيا" (قلعة الديمقراطية) التي طالبت بمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من التعامل مع القيود المفروضة على الحق بالتظاهر، لأنه سيكون في حالة تناقض مصالح، كون المظاهرات تجري ضده وتطالبه بالاستقالة.

واعتبرت زيلبر في ردها أن المظاهرات موجهة غالبا ضد سياسة الحكومة أو أحد الوزراء، ولذلك بالإمكان الادعاء أن لجميعهم مصلحة شخصية في هذا الموضوع، لكن لا يوجد مبرر لإقرار أن المستوى الوزاري كله لا يمكنه تناول الموضوع.

وأكد وزراء ومسؤولون إسرائيليون يشاركون في اجتماعات الحكومة، أن نتنياهو سعى إلى فرض الإغلاق الشامل والمشدد الحالي، بهدف تقييد قدرة المحتجين من الوصول إلى المظاهرات، وخاصة تلك التي تجري قبالة مقر إقامته الرسمي في القدس، وأن يكون موقع المظاهر على مسافة لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد من بيت المتظاهر.

وكتبت زيلبر في ردها، "فعلا، توجد صعوبة معينة بتناول منتخبي الجمهور للموضوع، لكن بما أن الحقيقة هي أن الحكومة تتألف من منتخبي جمهور، فإنه لا مفر من الاستنتاج أنه في ظروف معينة، لا يمكن منع ضلوعها في الموضوع".

وأضافت زيلبر أنه "لهذا السبب، لا نعتقد أنه بالإمكان التأكيد على وجود تناقض مصالح من شأنه أن يقيد ضلوع المستوى الوزاري في قرار من هذا النوع، أو بإجراء تشريعي كما تدعي بتوجهك".

ونقلت وسائل إعلام عن المحامية دافنا هولتس ليخنر، التي تمثل المجموعة في التماس للمحكمة العليا بشأن تناقض مصالح نتنياهو، قولها إنه "لأمر مخيب للآمال جدا وحتى أنه مثير للغضب أن يختار المستشار القضائي غض النظر وتجاهل تناقض المصالح الفظ لنتنياهو، الذالع حتى عنقه في تقييد المظاهرات الموجهة ضده شخصيا. وعلى عكس الفذلكة القانونية التي يمارسها المستشار من أجل الهروب من الموضوع، فإن الحديث ليس عن حالة نظرية بشأن ’منتخبي جمهور’ وإنما عن حدث خطير وغير مألوف، يتعلق برئيس حكومة إسرائيل بشكل شخصي، وليس عبثا، وإنما برئيس حكومة متهم بالرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، ويحاول أن يحبط الاحتجاجات ضده بواسطة سن قانون".

وعقدت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اجتماعا، اليوم، لبحث قيود الإغلاق التي صادقت عليها الحكومة، الليلة الماضية، وبضمنها تقييد المظاهرات لمسافة كيلومتر واحد عن بيت المتظاهر، وأن تجري المظاهرات ضمن مجموعات لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 20 شخصا.