موجة كورونا الثانية: تراجع كبير بثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية

موجة كورونا الثانية: تراجع كبير بثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية
حاجز للشرطة في تل أبيب (أ.ب.)

أظهر استطلاع أجرته باحثتان في الجامعة العبرية في القدس تراجع ثقة الجمهور في إسرائيل بالشرطة خلال موجة فيروس كورونا الثانية والإغلاق الشامل والمشدد، الذي يتعين على الشرطة تطبيقه، وذلك قياسا بأداء الشرطة خلال موجة كورونا الأولى والإغلاق الأول، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين.

وبعد موجة كورونا الأولى، قال 62% من المشاركين في الاستطلاع إن الشرطة نجحت في المهمات التي تعاملت معها. لكن هذه النسبة انخفضت بشكل كبير خلال الموجة الثانية وقبل فرض الإغلاق الثاني، وقال 21% فقط من مجموعة المستطلعين أنفسهم في الاستطلاع السابق إن الشرطة نجحت في تنفيذ مهماتها.

وتبين من البحث الذي أجرته الباحثتان في معهد علم الإجرام في الجامعة العبرية، الدكتورة غالي بيري والدكتورة طال يونتان زامير، أن 17% من المشاركين في الاستطلاع الأول، الذي أجري في نيسان/أبريل الماضي، اعتقدوا أن أداء الشرطة في تطبيق أنظمة كورونا يؤثر سلبا على العلاقة بينن الشرطة والمواطنين، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 52% في الاستطلاع الثاني، الذي أجري في أيلول/سبتمبر الفائت.

وقال 59% في الاستطلاع الأول إنهم يعتمدون على أفراد الشرطة بأن يتصرفوا باستقامة، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 38% في الاستطلاع الثاني.

ووافق 19% فقط، مقابل 34% في الاستطلاع السابق، على أن الشرطة تتخذ القرارات الصحيحة لصالح الجمهور، كما يعتقد 26%، مقابل 41% في الاستطلاع السابق، أن الشرطة تبدي اهتماما برفاهية وجودة حياة المواطنين.

وانخفضت نسبة الذين يعتبرون أن الشرطة تتعامل بشكل متساو تجاه المواطنين من 24% في الاستطلاع السابق إلى 16% في الاستطلاع الثاني، كما انخفضت نسبة الذين يعتبرون أنها تتعامل مع المواطنين بنزاهة من 31% إلى 19%. وقال 16% في الاستطلاع الثاني إن أداء الشرطة خلال أزمة كورونا عزز ثقتهم بالشرطة، مقابل 39% في الاستطلاع السابق.

وتراجعت نسبة الذين يعتقدون أن على الشرطة أن تركز عملها بالأساس على تطبيق أنظمة حالة الطوارئ من 70% في الاستطلاع السابق إلى 42% في الاستطلاع الحالي.

وانخفضت نسبة الذين يعتبرون أن الشرطة تنفذ بصورة ناجعة مهماتها في مناطق سكناهم من 45% إلى 37%، كما تراجعت نسبة الذين يعتبرون أن الشرطة حققت نجاحا في مواجهة الجريمة من 35% إلى 25%.