عودة صفوف الأول والثاني بدءا من الأحد المقبل

عودة صفوف الأول والثاني بدءا من الأحد المقبل
(أ ب)

صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الإثنين، على عودة طلاب صفوف الأول والثاني إلى المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الأحد المقبل، فيما يعتزم المصادقة كذلك على عودة مقلصة للأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المصالح التجارية المطلة على الشوارع (خارج الأسواق ومراكز التسوق).

التسهيلات الجديدة:

>> جهاز التعليم

1) عودة طلاب صفوف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية بالتناوب (تقسيم الصف إلى مجموعتين).

  • تقسيم الصفوف إلى مجموعتين (ثابتتين ومغلقتين)، والحرص على عدم اختلاط طلاب مجموعة بأخرى، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الواقية خلال الحصص التعليمية.
  • فتح برنامج التعليم المطول (بعد الدوام النظامي) لثلاث مجموعات مكونة من 28 طالبا من نفس المرحلة ونفس المؤسسة التعليمية.
  • تنظيم مواصلات لنقل الطلاب إلى برنامج التعليم المطول على أن يتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات الواقية.

2) السلطات المحلية التي يمكنها التدريس في فصول دراسية كاملة مع تلبية المتطلبات الصحية، ستحصل على موافقة من وزارة التعليم.

3) وضع خطة نهائية ودائمة لعودة طلاب صفوف الأول والثاني في فترة كورونا بعد دراسة نتائج تأثير فتح رياض الأطفال وتحليل البدائل التي طرحت خلال مداولات كابينيت كورونا.

>> الأنشطة التجارية

1) عودة أنشطة القطاعات المتفق عليها في خطة الخروج والتي تتضمن: الطب المكمل، والعلاجات غير الطبية.

2) مراكز العلاج التي تقدم خدمات لكل مستخدم على حدة؛ صالونات الحلاقة؛ علاجات تجميل؛ تعليم السياقة، تدريبات شخصية ومجالات أخرى حسب القائمة التي ستعدها وزارة الصحة.

3) سيتم مناقشة فتح المصالح التجارية المطلة على الشوارع (خارج الأسواق ومراكز التسوق) يوم الخميس المقبل.

ودعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فتح جزئي للمصاح التجارية، في حين عارضها وزير الصحة، يولي إدلشتياين، علما بأن الاجتماع كابينيت كورونا، انعقد طيلة 7 ساعات متواصلة، بحسب ما أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين.

وقال نتنياهو: "أول الأمور التي سندفع بها هي عودة جهاز التعليم. يجب أن نسمح لطلاب الصف الأول والثاني بالعودة إلى مؤسساتهم التعليمية بالتناوب، مع تفعيل برامج ما بعد المدرسة في منظومة ثلاثية" في إشارة إلى تقسم الطلاب إلى ثلاثة مجموعات صغيرة تحضر إلى مؤسساتهم التعليمية بعد انتهاء الدوام المدرسي.

وحول المراحل المقبلة لرفع القيود، قال نتنياهو: "الشأن التالي الذي سنهتم به هو مراكز العلاج الفردي، وفي المرتبة الثالثة، الأنشطة التجارة. أوافق على إغلاق مراكز التسوق منعا للازدحام، والسماح بعمل المحال التجارية المطلة على الشوارع (خارج الأسواق ومراكز التسوق)".

وبعد أكثر من 7 ساعات على بدء الجلسة، صادق كابينيت كورونا على عودة طلاب صفوف الأول والثاني لمقاعد الدراسة بدءا من الأحد؛ كما صادق على فتح المصالح التجارية التي تستقبل زبون واحد، بما في ذلك صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل.

وخلال مداولات الوزراء في "كابينيت كورونا"، أيد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، موقف وزارة الصحة، وأوصى بضرورة تأجيل فتح الأنشطة التجارية إلى المرحلة الثالثة من خطة الخروج الإسرائيلية من الإغلاق والرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.

في المقابل، عرض مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو إمكانية فتح عيادات الطب المكمل وصالونات تصفيف الشعر ومراكز التجميل، على أن يتم استقبال كل زبون أو عميل على حدة؛ في حين شدد على ضرورة الامتناع عن إقرار تسهيلات لسائر الأنشطة التجارية.

كما ناقش كابينيت كورونا إمكانية فتتح دور العبادة، ورأي ووزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي ("كاحول لافان") أنه من الخطأ تأجيل هذه الخطوة معتبرا أنه "لا فرق بين دور العبادة وبين أماكن العمل المغلقة التي يسمح لها تشغيل حتى عشرة موظفين".

وطالب يزهار بـ"المعابد الدينية لجميع الأديان على الفور في أقرب فرصة ممكنة"، وعلقت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، بمهاجمة المتظاهرين الداعين إلى رحيل نتنياهو؛ وقالت: "دور العبادة تغلق، بينما يسمح بالتظاهر"، وأيدت اقتراح يزهار الذي عارضه المسؤولون في وزارة الصحة.

وخلال المناقشات، قال إدلشتاين: "لا أفهم على أي أساس يقال إننا في مرحلة يتعين علينا أن نقرر فيها القطاعات التي يتعين علينا فتحها. ما زلنا لا نعرف أي شيء - ليس لدينا أي فكرة عن تأثير افتتاح مؤسسات التعليم لمرحلة الطفول المبكرة - قبل تسعة أيام - على معدلات الإصابة".

وبحث الكابينيت تشكيل لجنة مصغرة لتقديم مقترحات عملية لفتح محدود للقطاعات التجارية في المرحلة المقبلة من خطة الخروج من الإغلاق، وصياغة خطة من خمس أو ست مراحل للخروج، بدلاً من التسعة الموجودة في الخطة الحالية. ما اعتبره وزير الصحة "أمرا غير واقعي".

وخلال المناقشات المحتدمة، انتقد وزير الداخلية، أرييه درعي تلكؤ الكابينيت في اتخاذ القرارات، وقال: "في الأمس اجتمعنا أكثر من 7 ساعات دون اتخاذ أي قرار، ونحن اليوم نجتمع لما يزيد عن 7 ساعات، ولم تتخذ قرارات. من المستحيل أن تستمر الأمور بهذا الشكل. المشاركون هنا يكررون أنفسهم ولا يقررون. من المستحيل إجراء اجتماع على هذا النحو".

وهدد إدلشتاين التصويت ضد أي مقترح يتعجل استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.