مِنح للعائدين إلى أعمالهم ومخصّصات بطالة بحسب مجالات العمل

مِنح للعائدين إلى أعمالهم ومخصّصات بطالة بحسب مجالات العمل
أمام أحد مقاهي تل أبيب (أ ب)

تبحث وزارة المالية الإسرائيلية كيفية إعادة نحو 600 ألف شخص يتقاضون مخصّصات بطالة بسبب منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر بسبب الجائحة، إلى العمل، وأحد الخيارات المطروحة، هو تقليل مخصصات البطالة في مجالات عملٍ محدّدة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان")، مساء الأحد.

وتقترح الوزارة منح مبلغ يصل إلى 23800 شيكل، للعائدين إلى العمل بعد فترة بطالة مطوّلة.

وبحسب هيئة البث، فهناك خيار آخر يتم النظر فيه حاليًا، وهو تحديد استحقاق مخصصات البطالة وفقا لمجالات العمل، ووفقا للحالة الاجتماعية، بدءًا من شهر حزيران/ يونيو.

وقال وزير المالية، يسرائيل كاتس إن "العمال الذي أُعطوا إجازات غير مدفوعة الأجر، هم أشخاص ليس لديهم مكان يعودون إليه"، مستدركًا: "سنرى الآن مئات الآلاف من الأشخاص يعودون إلى العمل".

وتابع كاتس: "تُمنح أيضًا منحة لأصحاب الأعمال الذين سيعيدون الموظفين المخضرمين"، مُشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك حاجة لتمديد الطلب في مناطق معينة، فسنقوم بتمديده".

وبشأن احتمال من العودة إلى إغلاق آخر، قال كاتس: "لن نغلق الاقتصاد مرة أخرى، ولن يتفاقم الوباء، فاللقاحات تفعل ما تفعله".

وأضاف: "لقد انتهينا من عمليات الإغلاق، وكان الإغلاق الذي خرجنا منه هو الإغلاق الأخير، وآمل أن يتمكن الشبّان قريبًا من أخذ التلقيح (المضاد للفيروس)".

وكان تحليل لمعطياتٍ حول تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، قد أظهر أن نسبة النساء بين مجمل طالبي العمل تراوحت بين 52.% و58.5%، خلال عام كورونا الماضي، وأنهن تأثرن أكثر من الرجال بالخروج إلى إجازات بدون راتب إثر فرض الإغلاقات.

وشدد التحليل الذي نشرته مصلحة التشغيل الإسرائيلية، الأحد، على أن الزيادة الملموسة في نسبة النسبة بين طالبي العمل سٌجلت بالأساس في بداية الإغلاقات. وبلغ عدد طالبات العمل في شهر نيسان/ أبريل الماضي 621,081 مقابل 500,246 طالب عمل.

وأشار التحليل إلى طبيعة القطاعات التي تعمل فيها النساء، مثل التعليم، المبيعات والخدمات، التي كانت الأكثر تعرضا للإغلاق، وبالتالي لإخراجهم إلى إجازة بدون راتب.

وأضاف التحليل أنه من الجهة الأخرى، كانت وتيرة عودة النساء لدى الخروج من الإغلاق أعلى من الرجال، بسبب عودة القطاعات التي يعملن بها إلى العمل وبذلك يخرجن من الإجازة بدون راتب. وفي المقابل، فإن نسبة الرجال الذي يُسجلون كطالبي عمل أقل من النساء، مع بدء الإغلاق، لكن نسبتهم أعلى من النساء بين الذين لم يتم إخراجهم إلى إجازة بدون عمل والذين فُصلوا من العمل، ما يعني أنهم يعانون من بطالة متواصلة أكثر.

لذلك، يتبين من تقرير مصلحة التشغيل أن الضرر اللاحق بالجنسين مختلف، كما أن تبعات الضرر مختلفة. فسبب التسجيل المركزي بين النساء هو الخروج لإجازة بدون راتب، أنهن طالبت عمل لديهم مُشغل، بينما نسبة عالية أكثر من الرجال يسجلون كمن لم يتم إخراجهم إلى إجازة بدون عمل، وإنما كمفصولين من العمل غالبا.

غير أن لخروج ودخول النساء إلى سوق العمل، لدى بدء وانتهاء الإغلاق، تأثير طويل الأمد على إمكانية تقدمهن ومستقبلهن المهني، وعلى توفيرات التقاعد وغير ذلك. كذلك فإن النساء اللواتي يعملن في قطاعات لم تتضرر من جراء الإغلاق، إلا أنهن "دفعوا الثمن" بسبب الإغلاق في أعقاب إغلاق جهاز التعليم، على سبيل المثال، واضطروا إلى البقاء في البيت إلى جانب أولادهم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص