اعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي رفض التماس للمحكمة العليا يطالب بمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة، وأنه "لا توجد ذريعة لتدخل قضائي".
وقدمت الالتماس مجموعة تطلق على نفسها اسم "حصن الديمقراطية". وقال مندلبليت إن طلب الملتمسين بإلغاء قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة لن تقبله المحكمة، لأنه توجد حصانة لقرارات رئيس الدولة، إضافة إلى أن حجم نقض القضاء لقراراته المتعلقة بوظائفه ضيقة للغاية.
وجاء الالتماس على خلفية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت تهم فساد خطيرة ترافقها وصمة العار. وقال الملتمسون إن تشكيل نتنياهو للحكومة في التوقيت الحالي ليس معقولا إثر خرق تعهده للمحكمة العليا لدى تقديم التمس مشابه، حيث تعهد نتنياهو بإخضاع نفسه لتسوية تناقض مصالح، وإثر إصراره على مواصلة التدخل في تعيين موظفين رفيعي المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وبضمن ذلك رفضه مؤخرا تعيين وزير قضاء.
وقدم نتنياهو رده على الالتماس، أول من أمس، وقال إنه على إثر قرار المحكمة العليا الذي ألزمه بقبول تسوية تناقض مصالح فإنه ينصاع للقرار وعيّن شخصا في مكتبه كي يتولى هذا الموضوع.
وكلف ريفلين، الأسبوع الماضي، نتنياهو بتشكيل حكومة ومنحه مهلة 28 يوما، تبقى منها 20 يوما. وكان قد أوصى 52 عضو كنيست خلال المشاورات مع الأحزاب التي أجراها ريفلين بتكليف نتنياهو.
التعليقات