رفض فلسطيني لقرار الحكومة الإسرائيلية نقل وزاراتها للقدس

أجمعت المواقف الفلسطينية على رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، نقل وزاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة، وأكدت أن نقل تل أبيب للوزارات والشركات الكبرى مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية، ويأتي في سياق تكريس السيادة الاحتلالية على القدس الشرقية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، كما صادقت على فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وتشمل العقوبات قيودا على ترميم مباني المكاتب وعلى شراء أثاث ومعدات للمكاتب، ودفع ضريبة مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيس خارج القدس، ودفع رسوم إيجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل إلى القدس.

وذكرت الإذاعة أن القرار جاء استنادا إلى قانونين أساسيين وهما "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" و"قانون أساس الحكومة"، وكليهما يقران بشكل قاطع أن على جميع الدوائر الحكومية الانتقال إلى القدس.

وتعليقا على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني للصحافيين، في رام الله، اليوم الأربعاء، إن خطوة الحكومة الإسرائيلية بنقل الوزارات والشركات إلى مدينة القدس، تأتي في إطار تأكيد السيادة على أن القدس الشرقية جزء من عاصمة إسرائيل.

وأضاف الحسيني للصحافيين أن الحكومة الإسرائيلية ماضية قدما تجاه تصعيد عدوانها في القدس وإلغاء أي وجود وحضور فلسطيني رسمي أو سيادة فلسطينية، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وذكر الحسيني أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات كافة لإفشال الخطة الإسرائيلية، باعتبار أن القدس الشرقية يجري عليها القانون الدولي كونها منطقة محتلة.

بدوره، أدان نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عبد الله صيام، القرار الإسرائيلي، معتبرا إياه في إطار توحيد مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

وقال صيام إن الخطوة تعد مؤشرا خطيرا تجاه تأخر الولايات المتحدة الأميركية بالاستجابة للطلب الفلسطيني، بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

واعتبر أن إعادة افتتاح القنصلية الأميركية رد مهم في هذه المرحلة على الخطوات الإسرائيلية التي تسعى لإغراق مدينة القدس الشطر الشرقي بهذه المؤسسات الاستيطانية، ما يجعل استحالة الحل السياسي وحل الدولتين مستقبلا.